خفضت مجموعة البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2018 إلى نسبة 1,5 بالمائة، مقابل 2,5 بالمائة المتكهنة في أكتوبر الماضي، وذلك بفعل تباطؤ في إنتاج المحروقات.

وأشار البنك الدولي في نشريته الاقتصادية النصف سنوية حول منطقة الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا أنه ”رغم الارتفاع الجوهري في ميزانية الدولة وسعر بترول مرتفع أكثر من المنتظر، فإن التباطؤ الذي ميز إنتاج المحروقات (4,2 بالمائة) أعاق عودة النمو في 2018”.

وفي تقريرها المنشور عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوضحت مؤسسة ”بروتون وودز” ”نعتبر أن هذه الأخيرة تقدر بـ1,5 بالمائة، في حين أن التوقعات المحددة في أكتوبر 2018 وضعتها في 2,5 بالمائة قبل أن يثبت حجم انخفاض إنتاج المحروقات”. ويوضح البنك الدولي أنه رغم ذلك، وبفضل طلب قوي سُجل نمو قوي في الزراعة (6,9 بالمائة) والبناء (4,6 بالمائة) والخدمات غير الحكومية (3,8 بالمائة).

وتوقع ذات المصدر أن إمكانية استئناف إعادة توازن الميزانية في السداسي الثاني لسنة 2019. ومن المرتقب أن يتبعه تباطؤ خفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة 2019، مقللا من أثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات.

كما توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي المنتظر 1,9 بالمائة هذه السنة، نظرا لسعر بترول منخفض أكثر.

ويتنبأ البنك الدولي بتفاقم للعجز في الميزانية والتداولات اللتان من المنتظر أن تبلغا على التوالي 8,5 و8,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما سيظل التضخم متحكما فيه.