نصب المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي، لجنة خاصة لدراسة الطعن الذي قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات في إطار التحكيم الذي بينها وبين الجزائر، يترأسها الرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية السلوفاكي بيتر تومكا.

وأوضح المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات على موقعه الإلكتروني أن السيد بيتر تومكا، يساعده حكمان اثنان ويتعلق الأمر بكل من السيدة بيرتا كوبر روسو، من الباهاماس والسيد كلوس ساكس من ألمانيا.

كما أشار المركز إلى أن اللجنة ستبث في طلب إلغاء الحكم الصادر في 31 ماي الماضي، والذي جاء في صالح الجزائر والذي تضمن حكم «برفض» طلب رئيس شركة أوراسكوم نجيب ساويرس، الذي يطالب الدولة الجزائرية بدفع 5 مليار دولار كتعويض.

كما حكم المركز من جانب آخر بأن يدفع ساويرس للدولة الجزائرية المصاريف التي صرفت في قضية التحكيم، مع الإشارة إلى أن أحكام المركز غالبا ما تكون نهائية وملزمة تجاه أطراف النزاع إلا أنها يمكن أن تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم أو طلب إلغاء كلي أو جزئي. ويبقى الإلغاء أمرا استثنائيا حيث يمكن لرئيس مجلس إدارة المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات أن يعين لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء للنظر في الطلب.

ويمكن الحكم به في حالات نادرة واستثنائية على غرار التجاوزات الواضحة للمحكمة أو خطأ في تشكيل المحكمة أو سهو أو نسيان قاعدة أساسية في الإجراءات. وفي حالة إلغاء الحكم بشكل كلي أو جزئي يمكن لأحد الأطراف أن يطالب بعرض الخلاف على المحكمة مجددا من أجل الحصول على حكم جديد حسبما تنص عليه الإجراءات التحكيمية للمركز فيما يخص طعون مع بعد الحكم.

للإشارة فإن نجيب ساويرس، قد تابع إجراءات التحكيم رغم الاتفاق الذي أعلن عنه في 18 افريل 2014 بين شركة فيمبلكوم الروسية التي اقتنت شركة «جازي» فرع الهاتف النقال في الجزائر، والصندوق الوطني للاستثمارات المتضمن تسوية ودية للنزاع. كما تضمن الاتفاق إنهاء التحكيم الثاني الذي بدأ في نوفمبر 2012 للفروع الروسية لفيمبلكوم تحت إشراف المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات.

وتابعت العدالة الجزائرية المتعامل الأول للهاتف النقال بالجزائر بتهمة التهرب الضريبي والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال. كما أن لدى «جازي» ضرائب مستحقة لمصلحة الجباية الجزائرية تقدر بـ950 مليون دولار عن الفترة الممتدة بين 2004 و2009، وهي مطالبة أيضا بدفع 1.3 مليار دولار لعدم احترامها القوانين الجزائرية في مجال العملة الصعبة.

ق/و