فندت المديرية العامة للأمن الوطني الخبر الذي تناولته ثلاث صحف وطنية في عددها الصادر أمس والذي مفاده منع مصالح الشرطة مراسلين صحفيين من تغطية تجمع نشطه أحد المترشحين للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ،مشيرة إلى أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن من أخبار لا أساس له من الصحة. واستنكرت المديرية ”سلوك أصحاب النوايا المغرضة بنشر أكاذيب ومتناقضات تتعارض مع أخلاقيات المهنة لمحاولة الإخلال بالنظام العام وبسير الاجتماعات العمومية المرخصة، مستغلين المكانة التي توفرها لهم وضعيتهم المهنية وغافلين عن الضرر اللاحق بالمهنة النبيلة التي يعيقون أداءها وأيضا المساس بحق المواطن المكرس دستوريا”.

وإذ وصفت المديرية في بيان لها تلقت ”المساء” نسخة منه هذه الأخبار بـ«المغلوطة”، فقد أكدت أنه ”من الضروري التذكير بأن الأمن الوطني بصفته هيئة جمهورية، تعمل طبقا للقواعد القانونية والتدابير السارية المفعول، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الحماية الأمنية للأشخاص والممتلكات بمناسبة التجمعات والاجتماعات العمومية،من خلال السهر على تأمين وحماية الضواحي المباشرة للقاعات والمنشآت الحاضنة للنشاطات الانتخابية وضمان حماية المنشطين والمشاركين المعنيين،حيث يبقى تسيير النظام داخل هذه الأماكن والقاعات من اختصاص الجهات المنظمة لهذه النشاطات”.