تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة، بدعم من أفراد المفرزة الخاصة لذات السلك بالمعالمة بالجزائر العاصمة، من تفكيك عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية مع حجز 18 كلغ من المعدن المغشوش.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني في بيان أصدرته أمس، أن الكمية المحجوزة من الذهب المغشوش كانت في شكل مصوغات مصنّعة ونصف مصنّعة موجهة للمستهلك.

وأضاف البيان، أن الورشات التي تم وضع حد لنشاطها تتمثل في "شبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين، يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمرانية شبه معزولة"، مشيرا إلى أن هذا النشاط "يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير، إضافة إلى إلى أنها كانت محل انشغال المواطنين ومنظمة حماية المستهلك.

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، تم "تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز للمعايير المعمول بها قانونا، حيث تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات التي سيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا".

وأكدت مصالح الدرك الوطني، أن "عملية مراقبة مثل هذه الورشات متواصلة للحد من خداع المستهلك من جهة وبالمساس بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى".