قدمت نهاية الأسبوع الماضي، الضبطية القضائية لمصالح أمن ولاية قسنطينة=، أمام الجهات القضائية، أفراد عصابة مكونة من خمسة أشخاص وجهت لهم مجموعة من التهم من تحرير فواتير وهمية، استخدام أختام مزورة متبوعة بجرم السرقة داخل شركة أجنبية.

العملية التي تدخل في إطار مجهودات المصالح الأمنية بالولاية في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها حسب  المعلومات التي أستفيد بها من المصلحة المعنية لـ»المساء»، عن طريق عملية قامت بها الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر، والتي تعود حيثيات قضيتها إلى شكوى تلقتها المصلحة من قبل الممثل القانوني لشركة بناء بخصوص تعرض مستودعها لفعل السرقة، حيث استولى الفاعل (ي.ن) على لفائف السياج الحديدي والمقدرة بـ80 لفافة، التحريات والأبحاث المكثفة التي قادتها المصلحة كللت بتحديد هوية أحد المشتبه فيهم ومكان تواجد المسروقات، لتضع بعدها الفرقة الأمنية خطتها العملية اللازمة للوصول إلى الأخير والذي يعتبر «الخيط» الرئيسي وأهم العناصر التي كانت وراء العملية، ليت توقيف سالف الذكر على متن شاحنة كانت معبأة بلفائف السياج، و تحويله إلى مقر المصلحة لمعرفة باقي الشركاء.

وكما كان متوقعا، فالتحقيق المفتوح الذي فتحته الضبطية القضائية لذات المصلحة مع الوقوف حسب ما حصلت عليه «المساء» من معلومات من الجهات المختصة، قاد إلى تحديد هوية شركائه في العملية الذين تم توقيف ثلاثة منهم بأماكن مختلفة بوسط المدينة، أما بالنسبة للشريك الرابع فقد تم توقيفه بولاية مجاورة مع حجز أختام وفواتير وهمية.

العملية كللت باسترجاع جميع المسروقات بالإضافة إلى حجز ختمين كانا يستغلان في تحرير فواتير وهمية قصد استغلالها في الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، حيث وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و41 سنة أمام النيابة المحلية.