أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية (وثائق مركبات)، التهريب الدولي للمركبات المستعملة ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة مع العصيان.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة تلقت «المساء» نسخة منه أمس، فإن عناصر فصيلة الشرطة التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة، تفطنت مؤخرا لوجود شخصين مشبوهين على متن سيارة سياحية. وبعد التقرب منهما وإخضاعهما للمراقبة الأمنية حاول أحدهما الفرار وابتلاع شيء تبين أنه قصاصة ورقية مكتوب عليها رقم تسلسلي لمركبة، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 12,5 مليون سنتيم.

بعد معاينة رقم السيارة المسجل في القصاصة تبين أنها لا تنطبق على أي سيارة أو مركبة مسجلة بمصالح تسجيل المركبات بالجزائر، وأقر المشتبه فيه أنه تعرّف على شخص بأحد أسواق السيارات كان ينوي شراء سيارته الخاصة. مضيفا أن القصاصة كانت تحتوي على رقم تسلسلي لسيارة، تم شطبها ومنعها من السير. وبتمديد الاختصاص والحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، تم العثور على مبلغ مالي مزور، بالإضافة إلى ضبط سيارة سياحية رقم تسجيلها لا ينطبق مع علامة السيارة التي عثرت عليها مصالح الشرطة، بل مع سيارة أخرى غير مسجلة اشتراها المشتبه فيه بمبلغ 40 مليون سنتيم بغرض استبدالها بأخرى بعد تغيير قطع الغيار الأساسية. وقامت مصالح الأمن بالتأكد مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية، بأن السيارة ليست مجمركة وتم جلبها من إسبانيا عبر ميناء مستغانم من طرف شخص مزدوج الجنسية.

وأكدت التحريات بأن أطراف القضية متورطون في التهريب الدولي للمركبات القديمة التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين، حيث يعمد الرعية المزدوج الجنسية إلى جلب المركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها، ثم يتم بيعها لشركاء يتكفّلون بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية قبل عرضها للبيع في الأسواق الخاصة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداع واحد منهم الحبس المؤقت، في حين استفاد إثنان من استدعاء مباشر.

م / خ