تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية من تفكيك شبكة مغربية لغسل الأموال المحصلة من تجارة المخدرات، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف أورو، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية الضخمة. 

كشفت صحيفة "يوروبا سور" الإسبانية، استنادا لنتائج تحقيقات الشرطة الإسبانية، أن أفراد الشبكة قاموا بإخفاء الأموال غير المشروعة، من خلال أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، إضافة إلى شراء سفن بحرية، لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات. وأشارت إلى أن تقارير إسبانية كشفت، بداية الأسبوع، أن القضية تعود تفاصيلها إلى 2022، حينما عثرت الشرطة الإسبانية على 467 كلغ من المخدرات مخبأة بعناية في تجويف قارب كان يتحرك بين ضفتي المتوسط وعلى مقربة من الجنوب الإسباني، قبل تتبع آثار الشبكة الإجرامية وأنشطتها.

وذكرت الصحيفة أنه من خلال نتائج التحقيقات المختلفة التي كشفت عنها الشرطة الإسبانية، تم تحليل الأصول الشخصية والتجارية للموقوفين وأوضاعهم المالية، ليتبين أن أغلبهم يحملون الجنسية المغربية، كما تمكنت الشرطة من العثور على 19 حسابا مصرفيا بها أدلة كافية تدينهم.

وأشار المصدر إلى أن جريمة غسل الأموال صارت ثابتة في حق الموقوفين، بعدما داهمت الشرطة الإسبانية مقرا لأنشطة تجارية وهمية خاصة بصناعات القوارب وإصلاحها في المنطقة الصناعية "سان روكي" بمنطقة الأندلس شمال جبل طارق.

وكان التقرير العالمي حول المخدرات لسنة 2022، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد أشار إلى أن المغرب لا يزال يتربع على رأس قائمة البلدان المنتجة والمصدرة للقنب الهندي. وكانت رئيسة الغرفة السابعة بمحكمة قادش في إقليم سبتة، القاضية الإسبانية نيفيس مارينا، قد صرحت في حوار مع وكالة أنباء "أوروبا سور"، الثلاثاء الماضي، أن نظام "المخزن" ماض في إغراق العديد من البلدان بالحشيش ومنح الحماية للبارونات المبحوث عنهم، حيث أكدت أن المغرب لا يعد مصدر المخدرات التي تدخل تراب إسبانيا فحسب، بل بات لا يتعاون مع مصالح العدالة الإسبانية لتسهيل عمليات تسليم البارونات المطلوبين والمتورطين في أكبر العمليات المتعلقة بالمتاجرة بالسموم وكل الجرائم المرتكبة جراء هذا النشاط.