كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في ربورتاج مصور أمس، تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة القتل التي راح ضحيتها خلال شهر رمضان الماضي، رجل الأعمال بن يحيى عبد الرزاق، أمام منزله بباتنة والتي تم توقيف مرتكبها وشركائه.

وأكد بيان للمديرية، أن قائع الجريمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل الماضي، عندما ما كان رجل الأعمال بصدد ركن سيارته بمرآب منزله على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، حينها نزل شخص متنكّر في زي نسائي "جلباب" من سيارة كانت تتبع الضحية الذي كان برفقة زوجته، ليطلق عليه ثلاث عيارات نارية قاتلة من بندقية مضخية قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكر الربورتاج أن مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، قامت على الفور بفتح تحقيق لفك خيوط هذه الجريمة التي حاول مرتكبها طمس أي دليل مادي بشأنها، من خلال استعمال لوحة ترقيم مزوّرة على السيارة التي كان على متنها وتنكّره بزي نسائي لإخفاء ملامح وجهه.

وكان الجاني قام قبل أشهر بتسجيل خروجه من التراب الوطني متوجها إلى تونس، ليعود بعدها إلى الجزائر بطريقة غير شرعية دون المرور على المعابر الحدودية، بهدف التأثير على مسار التحقيق وصرف الشبهة عنه.

وقد توصل المحققون إلى فك خيوط هذه الجريمة بفضل عمل استعلاماتي مكثف واستعمال وسائل متطورة، مما مكّن من الإطاحة بالجاني “ د.خ” البالغ من العمر 47 سنة وشركائه من بينهم امرأة.

كما تم أيضا التوصل وفق التفاصيل المقدمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أداة الجريمة التي تم إخفاؤها داخل صندوق معدني محكم الإغلاق ودفنه في مكان مخصص للرعي.

وقد عثر داخل الصندوق على بندقية مضخية أجنبية الصنع، تبين بعد إخضاعها للخبرة أنها نفس السلاح الذي استخدم في الجريمة، كما تم العثور أيضا على مسدس وذخيرة حربية وكمية من المخدرات.

ومكّنت التحقيقات أيضا من استرجاع المركبة المستعملة في الجريمة، والمركبات الأخرى التي كانت يستعملها الجاني للتنقل من أجل التمويه وكذا اللباس النسوي الذي تنكّر به لحظة الاغتيال.

يذكر أن المتهم الرئيسي في هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني، قد أودع الحبس مع إصدار أوامر بالقبض في حق متهمين اثنين في ذات القضية، فيما وضع ثلاثة آخرون قيد الرقابة القضائية.

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة، أكد أول أمس، إيداع رهن الحبس المتهم الرئيسي ومرافقه في قضية قتل رجل الأعمال بأمر من قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة باتنة.

وذكر وكيل الجمهورية، في لقاء صحفي عقد بمقر محكمة باتنة، أنه تم أيضا إصدار أوامر بالقبض في حق متهمين اثنين في ذات القضية، فيما وضع ثلاثة أخرون قيد الرقابة القضائية، مشيرا إلى أنه بتاريخ 2 ماي الجاري، أحيل ملف الإجراءات على قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية، حيث تم توجيه للمتهم الرئيسي ومرافقه جنايات "تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية” و«القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” وكذا “محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".

كما وجهت لأربع متهمين متورطين في القضية جناية “تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” وللمتهم السابع جنحة “عدم إبلاغ السلطات وإخفاء شخص يعلم بارتكابه لجريمة وعدم التبليغ عن جريمة".