نظمت المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، اجتماعا متعدد القطاعات خصص لتقديم عرض حول الوضعية الراهنة للأمراض المتنقلة وغير المتنقلة والمقترحات الرامية إلى تعزيز فعالية التدخلات وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال حماية الصحة العمومية.

أوضح بيان لوزارة الصحة، أمس، أن هذا الاجتماع الذي عقد أول أمس، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، الرامية إلى "تعزيز التنسيق متعدد القطاعات  لتطوير الآليات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الأمراض المتنقلة عبر الحيوانات الملاريا والأمراض المرتبطة بالبيئة، إلى جانب الأمراض غير المتنقلة كأمراض القلب والشرايين، الأمراض التنفسية المزمنة والسرطانات". 

وتضمن الاجتماع تقديم عرض شامل أبرز الوضعية الراهنة للأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، مع الوقوف على أبرز النقاط المسجلة في تنفيذ مخطط العمل متعدد القطاعات، إلى جانب التذكير بدور كل قطاع في مجالات الوقاية والرصد والتكفّل، عرض الإجراءات والمبادرات التي تم تجسيدها في مجالات اختصاصهم وجملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز فعالية التدخلات وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال حماية الصحة العمومية وترقيتها.

ووفقا للمصدر ذاته، أسفرت الأشغال عن اقتراح مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية سيتم إدراجها ضمن خارطة طريق خاصة بكل قطاع، أبرزها “تعزيز التنسيق متعدد القطاعات من خلال وضع آلية دائمة للتشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، تحسين تبادل المعلومات والمعطيات الصحية والبيئية والوبائية بما يساهم في تسهيل اتخاذ القرار والكشف المبكر عن المخاطر، تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة المواطنين مع إشراك وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والمجتمع المدني، إلى جانب ترقية مقاربة صحة واحدة عبر تعزيز التعاون بين قطاعات الصحة البشرية والصحة الحيوانية والبيئة".

كما تشمل الاقتراحات "تعزيز قدرات مختلف المتدخلين من خلال تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة المهنيين، تطوير برامج الوقاية من الأمراض غير المتنقلة، لاسيما من خلال تشجيع التغذية الصحية والنشاط البدني ومكافحة التدخين، تعزيز أنظمة الترصد الوبائي والإنذار المبكر لضمان استجابة سريعة وفعالة للتهديدات الصحية، فضلا عن وضع آليات للمتابعة والتقييم الدوري للإجراءات المتخذة وقياس أثرها".