أكدت  وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس، أن قطاعها يسهر على تعزيز آليات التضامن الوطني في مجال التكفّل بالفئات الاجتماعية الهشّة، وذلك في إطار مخطط عمل القطاع للفترة 2025-2029.

أوضحت مولوجي، خلال عرض قدمته أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل على "تعزيز آليات التضامن الوطني لفائدة الفئات الاجتماعية الهشّة التي تحتاج إلى التكفّل والرعاية والمرافقة"، لافتة إلى أن محور حماية وترقية الأسرة والمرأة والطفولة والأشخاص المسنّين حظي بحيّز كبير"ضمن هذا المخطط.

ولدى تطرقها إلى بعض التدابير التي بادر بها القطاع أشارت الوزيرة، إلى إعداد استراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها، واستحداث آلية جديدة في مجال الوساطة العائلية ترمي إلى تعزيز الروابط الأسرية، كما أشارت إلى التدابير المتّخذة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، لاسيما المرأة الريفية، تهدف إلى تشجيعها على الاستفادة من برامج الدعم التي وفرتها الدولة لإنشاء مشاريع مصغرة وتطوير روح المقاولاتية من خلال عمليات التحسيس والتوعية، مذكّرة بأنه تم في مارس الفارط، إعداد دليل التمكين الاقتصادي للمرأة.

في مجال حماية المرأة ذكرت الوزيرة، أنه تم في مارس الماضي، أيضا إطلاق الرقم الأخضر 26-10، موجه خصيصا للنّساء ضحايا العنف لتقديم المساعدة لهنّ والتكفّل بانشغالاتهنّ على مستوى فضاءات الاستقبال والتوجيه و المرافقة، كما أشارت إلى البرامج المسطّرة في مجال التكفّل والمرافقة وتعزيز الادماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص المسنّين، وتدابير حماية وترقية الطفولة وإجراءات التكفّل بالتربية والتعليم المتخصّص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى مختلف برامج التنمية الاجتماعية المسيرة من قبل مصالح وكالة التنمية الاجتماعية تحت الوصاية.

وبخصوص الرقمنة كشفت مولوجي، عن برنامج القطاع  لسنة 2025، لاسيما رقمنة بطاقة الشخص المنتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ورقمنة برامج الخلايا الجوارية للتضامن إلى جانب إطلاق منصّات رقمية خاصة بخدمات قطاع التضامن الوطني.