أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم بالجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح السنة التكوينية لمراكز التكوين الوطنية المتخصصة 2026-2027، مشيرة بالمناسبة، إلى مراجعة وتحيين مضامين البرامج التكوينية، من خلال إدراج مقاييس ومواضيع جديدة تواكب التطورات المسجلة في مجالات التكفل والرعاية.

أوضحت مولوجي في كلمتها بالمناسبة، أنه بداية من هذه السنة “سيشرع في تطبيق برنامج جديد للتكوين المتخصص، تم اعتماده بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أوت 2025، المحدد لشروط الالتحاق بالتكوين المتخصص للرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه، والذي صدر لأول مرة في الجريدة الرسمية”.

وأبرزت بأن هذا الإصلاح شمل أيضا “مراجعة وتحيين مضامين البرامج التكوينية، من خلال إدراج مقاييس ومواضيع جديدة تواكب التطورات المسجلة في مجالات التكفل والرعاية، على غرار اضطراب طيف التوحد والتربية المبكرة وتربية الأطفال والتربية الخاصة وتقنيات المرافقة في الحياة المدرسية والاجتماعية والعملية والتربية البدنية المكيفة وعلم الشيخوخة وكذا استراتيجيات تعليم وتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تحيين التنظيم البيداغوجي للتكوين المتخصص”.

وأكدت الوزيرة أن التكوين المتخصص “يتجاوز كونه مسارا لاكتساب المعارف والمهارات، ليشكل استثمارا مباشرا في المورد البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء داخل المؤسسات المتخصصة وإعداد كفاءات مهنية قادرة على الاضطلاع بمهامها بمسؤولية والتزام وبما يتلاءم مع خصوصية العمل في مجال التضامن الوطني”.

وبالتوازي مع مراجعة المضامين، تضيف الوزيرة، تم “إعداد دليل للمتربص يهدف إلى توحيد طرق العمل وضبط مختلف مراحل المسار التكويني وتوفير مرجعية واضحة للمتربصين والمؤطرين على حد سواء” علاوة على “تحيين المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 31 جانفي 1993، المتعلق بتحديد كيفيات التنظيم البيداغوجي للتكوين المتخصص، بما يواكب المستجدات التي أفرزها إصلاح البرامج، ويعزز وضوح الإطار البيداغوجي والتنظيمي ويسمح بمتابعة أكثر انتظاما وفعالية للمسار التكويني”.

كما لفتت إلى أن القطاع “يولي أهمية خاصة للانفتاح على البحث العلمي والدراسات التطبيقية وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير الممارسات المهنية واستحداث حلول جديدة للتحديات التي يطرحها مجال التكفل” بالإضافة إلى “فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة والمبادرات والمشاريع الابتكارية للمساهمة في تطوير حلول عصرية قابلة للتطبيق، تستجيب للاحتياجات المتجددة للمؤسسات المتخصصة وتواكب التحولات التي يعرفها مجال الخدمة العمومية الاجتماعية”، مؤكدة أن المهام التي سيضطلع بها المتكونون داخل المؤسسات المتخصصة “لا تتطلب التأهيل العلمي والمهني فحسب، وإنما تستدعي التحلي بروح المسؤولية والالتزام والضمير المهني وذلك بالنظر إلى طبيعة الفئات التي يتكفل بها القطاع وخصوصية احتياجاتها”.