طباعة هذه الصفحة

لم يحضرها سوى أفراد عائلته

تشييع جنازة الرئيس المصري السابق مرسي فجرا

تشييع جنازة الرئيس المصري السابق مرسي فجرا
تشييع جنازة الرئيس المصري السابق مرسي فجرا
  • القراءات: 3853
ق. د ق. د

شيعت السلطات المصرية فجر أمس، جثمان الرئيس محمد مرسي إلى مثواه الأخير بمقبرة مدينة نصر إلى الشرق من القاهرة في سرية تامة وبعيدا عن أعين وسائل الإعلام الذين منعوا من تغطية الحدث. ولم يسمح سوى لأفراد عائلته بحضور مراسم الدفن التي تمت وسط إجراءات أمنية مشددة.

ولفظ الرئيس المصري السابق أنفاسه الأخيرة في مستشفى العاصمة المصرية مباشرة بعد وعكة صحية انتابته لدى تناوله الكلمة في جلسة محاكمته رفقة عدد من مساعديه من طرف محكمة الجنايات المصرية، فيما أصبح يعرف بقضية التخابر مع دولة أجنبية في إشارة إلى دولتي قطر وإيران.

وقضى الرئيس المصري السابق ست سنوات في السجن بعد عزله شهر جويلية 2013 من طرف وزير دفاعه آنذاك والرئيس المصري الحالي الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وارتأت السلطات المصرية الإسراع  في إتمام مراسم دفن أول رئيس منتخب يحكم مصر بعد ثورة 25 جانفي 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لتفادي أية ردود فعل من أنصاره رغم فرضها الحالة الاستثنائية في البلاد مخافة أي انزلاق أمني.

وأكدت مصادر مصرية متابعة أن السلطات المصرية قامت بنشر تعزيزات أمنية غير مسبوقة في محيط مقبرة مدينة نصر مانعة كل حركة سير على مقربة منها لتفادي أي طارئ.   وقد اكتفت معظم الصحف المصرية الصادرة أمس، بالإشارة فقط إلى وفاة الرئيس محمد مرسي البالغ من العمر 67 عاما ضمن أخبارها المقتضبة بينما تعمدت أخرى تجاهل الإشارة إلى أنه شغل منصب رئيس البلاد ما بين سنتي 2012 و2013. ولم تمنع الإجراءات الأمنية والتضييق الذي فرضته السلطات المصرية على وفاة الرئيس السابق من تعالي أصوات عدة منظمات حقوقية منادية بفتح تحقيق مستقل لتحديد ما وصفته بعملية "قتل الرئيس المصري" في إشارة إلى ما تردد عن حرمانه من تلقي العلاج من داء السكري والضغط الدموي والقصور الكلوي التي كان يعاني منها طيلة ست سنوات قضاها في السجن.

وتلاحق السلطات المصرية الرئيس الفقيد بتهم ثقيلة من بينها الإرهاب والتجسس لصالح دول أجنبية وقتل متظاهرين وهي تهم نفاها محمد مرسي جميعها وقال إنها مجرد تلفيقات لا أساس لها. ووصف حزب الحرية والعدالة الذي أسسه محمد مرسي في أول رد فعله على وفاة رئيسه بأنها عملية "اغتيال مدبرة"، منددا بالسلطات المصرية التي قال إنها مارست الإهمال الطبي ضده بنية قتله ببطء. وهو ما جعل الأمم المتحدة تطالب أمس، بفتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف وفاته داخل المحكمة. وقال ريبير كولفيل الناطق باسم مكتب المحافظة السامية لحقوق الإنسان الأممية بجنيف إن كل وفاة مفاجئة داخل السجن تستدعي القيام بتحقيق سريع ومستقل ودقيق وشفاف من طرف جهة مستقلة لإلقاء الضوء على ظروف الوفاة.

وهو المطلب الذي نادت به منظمة العفو الدولية "أمنيتسي" والنائب البريطاني كريسبين بلونت الذي قاد لجنة تحقيق بريطانية شهر مارس من العام الماضي، حذر في ختامها من مخاطر موت الرئيس المصري السابق في ظل غياب كل عناية طبية به نتيجة معاناته من السكري والضغط الدموي والقصور الكلوي.