إستلمت عدد من الهيئات أمس، 409 سيارة من علامة «مرسيدس بنز» من إنتاج الشركة الجزائرية لصناعة السيارات لعين بوشقيف (ولاية تيارت)، منها 80 من صنف كلاس جي رباعية الدفع و229 من صنف سبرنتر. وأشرف على حفل التسليم الذي جرى بمقر الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة العميد إسماعيل كريكرو.

ووقع على بروتوكول تسليم حصة المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتكونة من 325 سيارة، منها 250 من صنف كلاس جي و75 من نوع سبرنتر، العقيد تهامي رداوي ممثل المديرية.  كما تسلّمت المديرية العامة للأمن الوطني 37 سيارة منها سيارتان مهيئتان على شكل مخابر للشرطة العلمية والتي تم تركيبها لأول مرة بهذه الشركة، فيما تسلمت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 49 سيارة سبرنتر مهيأة كسيارات إسعاف، حيث تعد المرة الأولى التي تقتني فيها هذه الهيئة سيارات مرسيدس بنز من  الشركة ذاتها.

وتم تسليم 7 سيارات لمؤسسة الأشغال العمومية كوسيدار و7 سيارات للنقل والنقل المدرسي لمديريات وجماعات محلية بكل من ولايتي مستغانم وتبسة وثلاث سيارات نفعية للخواص على شكل ورشات متنقلة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وبلغ إنتاج الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف منذ تدشينها سنة 2014، أكثر من 12 ألف سيارة تم تسويق 80 بالمائة منها.  وبلغ إنتاج السيارات منذ بداية السنة الجارية أكثر من 1.700 سيارة من صنفي»كلاس جي» رباعية الدفع وسبرنتر، حسبما علم لدى المدير العام للشركة كريم خروبي.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف، أنه سيتم الانطلاق في إنتاج سيارة سبرنتر «في أس 30» بداية من السنة القادمة والتي انطلقت الشركة الأم بألمانيا في تصنيعها بداية العام الجاري، حيث أن تركيبها سيتم بنسبة 100 بالمائة لتطرح في السوق في مارس 2019.  كما يتم حاليا التفاوض مع شركة ديملير من أجل إنتاج سيارة كلاس جي رباعية الدفع الموجهة للخواص والتي ستطرح في السوق سنة 2019 حسب المصدر.   للتذكير، دشنت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف في أكتوبر 2014 من طرف نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، في إطار تنويع الاقتصاد الوطني.  وقد أنشئت هذه الشركة في إطار الشراكة الجزائرية ـ الإماراتية من خلال وزارة الدفاع الوطني بنسبة 34 بالمائة والمؤسسة الوطنية للعربات الصناعية بـ 17 بالمائة والصندوق الإماراتي «أعبار» بنسبة 49 بالمائة، فيما تعد شركة «ديملير» الألمانية الشريك التكنولوجي.