قامت المديرية العامة للجمارك بتسريح قطع الغيار التي كانت محجوزة على مستوى المستودعات الجمركية والتي خضعت للتوطينات البنكية قبل تاريخ 27 جانفي 2017، وهذا بعد التعليمة التي أصدرها الوزير الأول نور الدين بدوي، حسب ما علم أمس، لدى ذات المديرية.

وأكد مصدر من المديرية لوكالة الأنباء أن ”وزارة التجارة أبلغت المديرية العامة للجمارك بخصوص التعليمة التي أصدرها الوزير الأول، والتي تجيز القيام بالتخليص الجمركي لقطع الغيار المتواجدة على مستوى المستودعات الجمركية المتواجدة عبر التراب الوطني”.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه القطع كانت قد خضعت للتوطينات البنكية مع التحويل الفعلي للعملة الصعبة الذي تم القيام به قبل تاريخ 27 جانفي2017.

وتستثني تعليمة الوزير الأول، من عملية التسريح كل من المركبات رباعية الدفع والمركبات النفعية والمركبات السياحية.

وقال ذات المصدر إن ”عملية التسريح، تتعلق كذلك بالمركبات الموجهة لحظيرة المركبات للشركات ولا تخص القطع والأملاك المستعملة كأدوات الإنتاج”.

يذكر أنه وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2019، فإن المرسوم التنفيذي المؤرخ في جانفي 2018، والمتضمن البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، تم تعديله بمرسوم تنفيذي آخر مؤرخ يوم 27 جانفي 2019. وتم استبدال قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد بقائمة أخرى أصغر تتعلق ببعض أنواع المركبات السياحية والنفعية.