كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، عن مباشرة مصالح القطاع تحقيقات دقيقة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات المطاطية أسفرت عن تسجيل 23 مخالفة تتعلق بممارسات تجارية غير قانونية، إلى جانب إدانة المتورطين في 5 قضايا مضاربة خطيرة بعقوبات تراوحت بين 7 و10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات وتغريمهم، فضلا عن حجز أكثر من 2919 عجلة من مختلف الأحجام كانت موجهة للمضاربة.

وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي للنّائب بالمجلس الشعبي الوطني عفيف إبليله، بخصوص الارتفاع الملحوظ في أسعار العجلات المطاطية بمختلف أنواعها، أن هذا الملف يندرج ضمن صلاحيات قطاع وزاري آخر وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 18 نوفمبر 2024، المحدد لتشكيلة الحكومة.

وأكدت عبد اللطيف، أن وزارتها وانطلاقا من مسؤولياتها في ضبط السوق الوطنية، وضمان التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، أولت هذا الملف عناية خاصة من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها السوق.

وفي هذا الإطار أعلنت الوزيرة، عن إطلاق حملات رقابية واسعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قصد تكريس الشفافية وردع كل التجاوزات القانونية، مشيرة إلى أن هذه الحملات شملت فتح تحقيقات معمّقة حول مسارات الاستيراد والتوزيع، أسفرت عن متابعة 23 مخالفا  وإدانة 5 متورطين في قضايا مضاربة خطيرة، مع توقيع عقوبات سالبة للحرية ومصادرة المحجوزات وفرض غرامات مالية معتبرة.

كما أبرزت ذات المسؤولة، أن السلطات العمومية عملت على تنظيم قنوات التموين وتحصين السوق من أي اضطرابات محتملة، من خلال إسناد مهمة استيراد وتوزيع العجلات غير المنتجة محليا إلى مؤسسة (نفطال) التي تمتلك شبكة توزيع وطنية واسعة، وهو ما ساهم  ـ حسبها ـ في الحد من ممارسات المضاربة غير المشروعة وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.