شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، على ضرورة تحديث المنظومة التشريعية لمسايرة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يحقق توازنا بين حماية الحقوق والحريات من جهة، وردع الجرائم الرقمية من جهة أخرى دون كبح الابتكار أو تعطيل مسار التحوّل الرقمي الوطني.

ثمّن بوغالي، في افتتاح يوم برلماني موسوم بـ"المسؤولية القانونية في الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي تغيرات تشريعية-تحديات مستقبلية"، الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف مؤسساتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمبادرات التي ترمي إلى تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية تشريعية وتنظيمية متكاملة، معتبرا أن هذه الخطوات المهمة تظل بحاجة إلى نقاش وطني موسع يشارك فيه الفاعلون في هذا المجال، لصياغة تصور شامل يحصّن بلادنا من المخاطر الرقمية القادمة.

ولفت بوغالي، إلى أن المقاربة التي يجب أن نرتكز عليها في سياستنا المستقبلية لا ينبغي أن تعتمد فقط على سد الفراغات القانونية، بل أيضا على استشراف مستقبل التشريع في ظل الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال بناء منظومة قانونية مرنة تتماشى مع المبادئ الدستورية وتحترم الحقوق الأساسية، وتواكب التطورات العالمية في حماية البيانات والسيادة الرقمية، مع تفعيل التعاون الدولي والإقليمي والجهوي في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجزائر وتحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تسير بخطى واثقة نحو بناء دولة عصرية ذات سيادة رقمية، تؤمن بأهمية التكنولوجيا كأداة تنمية وتولي أهمية قصوى للأمن السيبراني باعتباره ركيزة من ركائز السيادة الوطنية. ودعا رئيس المجلس، إلى مضاعفة الجهود المبذولة لمسايرة المنظومة القانونية سارية المفعول للواقع الجديد، وكذا اعتماد أطر علمية أخرى أبرزها إنشاء المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني التي تمكن نوابغ الوطن من الاستفادة من مناهجها العلمية المتطورة، والمسايرة للتطور التكنولوجي الراهن خدمة للوطن والمواطن بما يجعل دور البرلمان محوريا في مواكبة هذا المسار من خلال سن تشريعات ذكية واستباقية تحمي المجتمع من نوازل هذا القادم الزاحف بكل المستجدات، واعتبر بوغالي، ذكرى عيد الاستقلال والشباب محطة لتجديد العهد على مواصلة المسيرة على درب الشهداء والمجاهدين في بناء الجزائر الجديدة المنتصرة، مستنكرا جرائم الاستعمار في حق الشعب الجزائري، والتي ستبقى ـ حسبه ـ وصمة عار في جبين مرتكبيها الذين سيحاسبون عليها آجلا أم عاجلا.