أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية "جي بي فارما". وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في محاكمة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس في جلسة نوفمبر 2020 عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق كل من أويحيى وسلال لمتابعتهما بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمّع "كوندور" وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي بي فارما" ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية.

وتقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأسبقين أويحيى وسلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض. وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد في فيفري 2021، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا. ومن المقرر أن ينطق المجلس بالأحكام الصادرة في هذه القضية في جلسة يوم 24 ماي، حسبما أفاد به قاضي الجلسة.