أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة مساء أمس أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق المتهمين الـ12 في قضية بنك الخليفة المتابعين بتهم الفساد كالسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وتزوير محرّرات والرشوة واستغلال النفوذ.

وأدين المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمّع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، الموجود رهن الحبس بـ 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج ومصادرة أملاكه المحجوزة في تأييد للحكم الذي نطقت به المحكمة الجنائية لنفس المجلس سنة 2015. كما أدانت المحكمة المتهم، شاشوة عبد الحفيظ، المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا والمتهم بلعيد كشاد مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا بـ 8  سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج وحجز فيلا المتهم عبد الحفيظ شاشوة المحجوزة، فيما حكم على شقيقه، بدر الدين شاشوة المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات ببنك الخليفة سابقا بأربع سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة ومصادرة الشقة المحجوزة.

وأدانت هيئة المحكمة المتهم، مراد إسريدير، مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا بـ5 سنوات سجنا نافذا والمتهم مزيان إيغيل، لاعب كرة القدم سابقا،  بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ومصادرة الفيلا المحجوزة. فيما حكم على مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، فداد عدة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج. كما أصدرت المحكمة ضد كل من المتهمين خليفة عبد المؤمن ومراد إسريدير وبلعيد كشاد وشاشوة عبد الحفيظ أحكاما بعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر  القانوني وحرمانهم من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة ثلاث سنوات. وحكم على المتهم مصطفى بن مهدي، مدير الشركة الإسبانية ـ الجزائرية للتغذية سابقا، بعامين حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج وسنة حبسا موقوف النفاذ في حق كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا علي مزياني والمدير العام السابق لمجمّع ”صيدال” علي عون الذي غرم بـ5000 دج.  واستفاد من البراءة كل من المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محرز آيت بلقاسم والمتهم مسعود سدراتي الذي تربطه علاقة مصاهرة مع  المتهم الرئيسي في القضية.

وكان النائب العام، زهير طالبي قد التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة ومصادرة جميع أملاكه وحجزها على ذمة القضية وما بين 20 وأربع سنوات سجنا في حق باقي المتهمين المتابعين بما فيهم المتهم الرئيسي بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية. يذكر أن جلسات هذه المحاكمة انطلقت الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015. وسلم عبد المومن خليفة للجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة  التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاد جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.