قرر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة نور الدين براشدي، أول أمس بالبليدة تأجيل المحاكمة للمرة الثالثة على التوالي، إلى يوم 3 ماي المقبل، مع اقتراح إجراء المحاكمة عن بعد.

وأعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة، من أجل عرض إجراء محاكمة المتهمين الاثنين الموقوفين، عن بعد في حالة موافقتهما وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، علما أنه لم يتم إحضار المتهمين ولا الشهود تنفيذا لتعليمة وزارة العدل، في ظل الظروف الصحية التي تشهدها البلاد، حيث اقتصر الحضور على هيئة المحكمة ومحامي الدفاع.

ولم يبد محامي الدفاع أية ملاحظة على قرار القاضي بالتأجيل واقتراحه إجراء المحاكمة عن بعد.

وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أصدر في 16 مارس الماضي، تعليمة عملا بقرارات رئيس الجمهورية، تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار الوباء تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين.

ومن بين هذه التدابير "استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية".

للإشارة، يتابع المتهمان هامل وبراشدي بجنحة "سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما".

وكانت ذات المحكمة قد أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الفارط، هذه القضية، بطلب من هيئة دفاع المتهمين، لعدم حضور جميع الشهود وعلى رأسهم وزير العدل السابق الطيب لوح (المحبوس) بسبب وضعيته الصحية التي تستدعي تدخلا جراحيا وفقا لوثيقة طبية اطلعت عليها هيئة المحكمة، إلى جانب "عدم توفر ظروف المحاكمة العلنية نظرا للظرف الصحي الذي تمر به البلاد".