أجلت محكمة تيبازة، أول أمس، النظر في محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي"، المتهم في قضية فساد، إلى يوم 4 أفريل القادم بطلب من هيئة الدفاع.

ويُعد هذا خامس تأجيل للقضية، التي عرفت أول جلسة لها بتاريخ 17 جانفي الماضي، وفي كل مرة بطلب من دفاع المتهم. ويتابَع كمال شيخي رفقة ثلاثة متهمين آخرين وموثق وموظفين اثنين أصدر في حقهم قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، أمرا بالإيداع بتاريخ 15 أكتوبر 2020، بجنح "منح مزية غير مستحقة"، والاستفادة من "تخفيضات في الضرائب والرسوم بدون ترخيص"، و"استغلال وظيفة"، و"أخذ فوائد بصفة غير قانونية". ولدى تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة تيبازة بتاريخ 15 أكتوبر 2020، أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت، وإخضاع بقية المتهمين لنظام الرقابة القضائية.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان بالجزائر العاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية"، له صفة شريك ومسيّر فيها لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة. واستفاد من تخفيض في الضرائب بنسبة واحد من المئة، وكان من المفروض أن يدفع 5 ٪. وتُعد استفادة شيخي من تخفيض في نسبة الضرائب، امتيازا مخالفا للتنظيمات المعمول بها؛ ما استدعى فتح تحقيق قضائي سنة 2018، ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد. وكشفت التحقيقات عن خسارة تقدر بـ 15 مليون دينار للخزينة العمومية.