أجلت أمس، محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد الجزائر العاصمة، جلسة محاكمة الوالي السابق للبليدة مصطفى عياضي، المتابع رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، إلى 15 مارس.

وجاء التأجيل للاطلاع على ملف القضية وإلى حين حضور كافة المتهمين غير الموقوفين، في هذه القضية. ويتابع الوالي السابق عياضي، الموقوف الذي أنهيت مهامه على رأس ولاية البليدة في أوت 2018، عقب الأزمة التي تسببها انتشار داء الكوليرا، بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح إمتيازات غير مبررة للغير. ومن بين المستفيدين من هذه التسهيلات مالكي شركة ”عطية الكترونيك” الذين منح لهم امتيازات بالتراضي لمدة تتجاوز ال 30 عاما غير قابلة للتنازل. كما استفاد مالكي الشركة من سلطة وتأثير أعوان الهيئات عند إبرام عقود الحصول على امتيازات غير مبررة.