قضية سونلغاز تيبازة

تأجيل محاكمة المتهمين إلى 15 مارس

تأجيل محاكمة المتهمين إلى 15 مارس
  • القراءات: 610
ق. و ق. و

أجّلت محكمة الجنح بتيبازة، أمس، النظر في ثاني جلسة محاكمة قضية الفساد التي طالت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة مؤخرا، إلى يوم 15 مارس القادم، لغياب القاضية المكلفة بالملف، فيما قرّرت هيئة المحكمة أيضا رفض طلب الإفراج عن المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت، المدير السابق لمديرية توزيع الكهرباء والغاز حميد لوزي.

كانت غرفة الجنح بالمحكمة قد قرّرت تأجيل أوّل جلسة محاكمة التي كانت مبرمجة بتاريخ 16 فيفري الماضي، مع التأكيد على إقامة جلسة خاصة لهذه القضية أمس، 8 مارس بالنظر لحجمها حتى يتسنى لدفاع المتهمين المرافعة في وقت كاف. ويتابع الأطراف المتهمون كلّ حسب التهمة المنسوبة إليه بجنحة ”إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية” حسب قرار الإحالة، فيما يبلغ عدد الأطراف 26 شخصا منهم 12 متهما و14 شاهدا واثنان طرف مدني.

وكانت الفرقة الاقتصادية لأمن الولاية في إطار مكافحة الفساد قد قدّمت الأطراف يوم 2 ديسمبر الماضي أمام نيابة محكمة تيبازة للاشتباه في تورّطهم في قضية فساد تسببت في ”أضرار مادية” لمديرية توزيع الكهرباء والغاز للولاية التي تأسّست كطرف مدني في القضية.

ووجّهت نيابة المحكمة للمتورطين تهما تتعلّق بـ"سوء استغلال الوظيفة”، ”تبديد أموال عمومية”، ”تلقي مزايا بدون وجه حق” و"إبرام صفقات مشبوهة”. وأمر يومها (2 ديسمبر) قاضي التحقيق بعد إحالة الملف القضائي للقضية من قبل نيابة المحكمة بإيداع سبعة مسؤولين الحبس المؤقت ووضع خمسة آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.

ويتعلّق الأمر على وجه الخصوص بوضع المدير السابق لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة، إلى جانب الرئيس السابق لوحدة استغلال الغاز والكهرباء بنفس المديرية رهن الحبس المؤقت الذي كان يشغل منصب مدير التوزيع بولاية تمنراست يوم توقيفه.

كما يقبع 6 مسؤولين فرعيين محليين آخرين بالحبس المؤقت منهم ثلاثة رؤساء مصالح تقنية للكهرباء لكل من القليعة وحجوط وتيبازة ومسؤول مقاطعة توزيع الكهرباء والغاز بالقليعة، إلى جانب مسؤول بالنيابة عن مصلحة المالية والوسائل وكذا موظف بنفس المصلحة.

وشمل قرار قاضي التحقيق الخاص بالرقابة القضائية، موظّفين بمصالح أخرى من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة خاصة منها مصلحة المالية. وكانت نيابة المحكمة قد فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز، حيث أسند التحقيق للفرقة الاقتصادية بأمن الولاية التي باشرت التحقيق بالاستماع إلى47 طرفا قبل أن توجه الاتهام لعدد منهم.