أجل القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس، قضية رجل الأعمال كمال شيخي، المدعو ”البوشي” و6 متابعين آخرين بتهم ”الرشوة”، ”منح وتلقي مزايا غير مستحقة” و"سوء استغلال الوظيفة”، إلى 26 فيفري الجاري، بسبب عدم إحضار المتهمين الموقوفين بالمؤسسة العقابية للحراش.

وأوضح رئيس الجلسة بعد انتظار طويل تجاوز الثلاث ساعات، أن قرار تأجيل القضية مرده تعذّر خروج المتهمين في القضية  الموقوفين بسجن الحراش، وكذا تمكين بعض الشهود الذين غابوا عن الجلسة من الحضور في المرة القادمة.

وقبل ذلك نادى القاضي على أسماء المتهمين السبعة ويتعلق الأمر بكل من كمال شيخي، تبون خالد، بوعرابة كمال رئيس بلدية بن عكنون السابق، بن زهرة عبد القادر، سائق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، مهمل محمد جلال، الدين والي سابق، هادف مسلم، وكيل جمهورية رئيس محكمة بودواو، يوسف صادق، وكيل الجمهورية مساعد بنفس المحكمة، وكذا الشهود الذين يوجد من بينهم نجل المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، الموجود حاليا بالمؤسسة العقابية بالقليعة في إطار متابعته في قضايا أخرى.

وأوضحت الأستاذة وعلي نصيرة، محامية المتهم خالد تبون، بأن هذه القضية تتعلق بالتهم المذكورة سابقا وليس لها أي علاقة بقضية الكوكايين مثلما تروج له بعض الأطراف، مشيرة إلى أن قضية الكوكايين هي قضية أخرى لكمال شيخي، ستفصل فيها محكمة الجنايات لاحقا.

وتأسفت المحامية لكون ”بعض وسائل الإعلام ضخمت الأمور”، قائلة بأن ”الرأي العام يجب أن يفهم بأن هذه القضية منفصلة عن قضية الكوكايين، والإشاعات يجب أن تتوقف لأنها أثرت سلبا على معنويات عائلات المتهمين وأبنائهم الصغار الذين ليس لهم أي ذنب، ويتعرضون يوميا لسوء المعاملة  ولمضايقات من الناس في الشارع ومن زملائهم في المدرسة”.

ولم تشهد القاعة المخصصة للجلسات أمس، اكتظاظا كبيرا للعائلات كما عهدناه في المحاكمات السابقة، حيث تمثل أغلب الحضور في الشهود الذين ناداهم القاضي، فيما عرفت الجلسة حضورا مكثفا لعائلة المتهم الرئيسي كمال شيخي.