أجل مجلس قضاء الجزائر، قضية مجمع "متيجي" إلى 4 ماي القادم، للاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة التي توبع فيها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم ذات صلة بالفساد، حيث جاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين بسبب وجود أحد المتهمين بالمستشفى. وكان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، قد أدان نهاية جانفي المنصرم، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بـ5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بـ6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع "متيجي" منصور متيجي، بـ8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع "متيجي". وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد كل من والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان، والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى عمراني حفناوي، من البراءة. وأدين هؤلاء بعدة تهم منها منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية. 

محاكمة عبد الغاني هامل وابنه ومسؤولين سابقين.. تأجيل النّطق بالحكم إلى الأربعاء القادم

أجلت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، النطق بالحكم في قضية محاكمة عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه شفيق وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة، إلى غاية يوم الأربعاء القادم. وأرجعت رئيسة هيئة المحكمة، في هذه القضية التي تواصلت على مدار 3 أيام، سبب التأجيل إلى كون "ملف هذه القضية مستمر في المداولة" من طرف هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس. وكان ممثل الحق العام، التمس في مرافعته أثناء جلسة المحاكمة، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية، وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار.

وأعيد فتح هذه القضية وبتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع، وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021، بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لعدة مرات من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة. وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية بـ"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنّفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أملاك عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وسبق للمحكمة الابتدائية ببومرداس أن أصدرت يوم 4 جوان 2020، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وإدانتهما بـ 12 سنة سجنا نافذا وبعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل،  نجل المدير العام للأمن الوطني سابقا، وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا. وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق بـ 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران بـ 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.

م. ق