أجّل مجلس قضاء تيبازة، أمس الإثنين، استئناف محاكمة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، المدان ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية فساد تتعلق بعائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، إلى يوم 6 فيفري القادم.

وجاء قرار غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، تأجيل النظر في القضية بعد طلب تقدم به دفاع المتهم الذي استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة يوم 8 ديسمبر الماضي، وكانت محكمة تيبازة، قد أدانت زوخ يومها بخمس سنوات سجنا نافذا مع إيداعه السجن خلال الجلسة وغرامة مالية تقدر بواحد مليون دينار، ومصادرة جميع أملاكه ومنعه من تقلد منصب سام أو الترشح لمنصب سام، مدة خمس سنوات بعد نفاذ العقوبة، إلى جانب 10 ملايين دينار كتعويض عن الأضرار لصالح الخزينة العمومية. وتمت متابعة عبد القادر زوخ، على مستوى محكمة تيبازة في هذه القضية بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق"، و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته"، و"إساءة استغلال الوظيفة أو المنصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".

وتعود وقائع القضية إلى مطلع 2014، حيث تم منح امتيازات لعائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، فاستفادت ابنته شاهيناز، من عقار يتربع على مساحة 7.128 متر مربع بمنطقة باب الزوار لإنجاز مركز تجاري+ فندق، دون تجسيد المشروع ودون دفع مستحقات الإتاوات لفائدة إدارة أملاك الدولة، وكذا دون دفع مستحقات الوكالة العقارية في أشغال تهيئة المنطقة. كما اقتنت زوجة عبد الغاني هامل، بسبب تلك الامتيازات وتدخلات والي العاصمة، تسعة محلات تجارية بمساحة 824 متر مربع بأولاد فايت (الجزائر العاصمة) بسعر زهيد يقدّر بـ22 ألف دينار للمتر الواحد، في حين تم بيع محلات في نفس الحي بـ120 ألف دينار وهو حي تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.

واستفاد ابن هامل المدعو شفيق، من سكن عمومي إيجاري من فئة أربع غرف بحي "مختار زرهوني"  (المحمدية) بالجزائر العاصمة، دون ملف قاعدي ودون وجه حق في الاستفادة، فيما استفادت أخته شاهيناز، من سكن اجتماعي تساهمي بأولاد فايت دون وجه حق أيضا. للإشارة ينتظر أن ينظر مجلس قضاء تيبازة، في استئناف الحكم الصادر عن محكمة تيبازة الابتدائية ديسمبر الماضي، في حق زوخ، في قضيتي فساد أخريين منفصلتين خلال الأسابيع القادمة، تتعلقان بمنح امتيازات بدون وجه حق لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وأفراد من عائلته وكذا الرئيس الأسبق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد، حيث تمت إدانته ابتدائيا على التوالي بـ4 و5 سنوات سجنا نافذا.