أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس، جلسة الاستئناف في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة، الذي يتابع فيها الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى وعدة وزراء إلى يوم 28 فيفري الجاري، بطلب من دفاع المتهمين.

وكانت المحكمة الابتدائية، أصدرت بداية شهر جانفي الماضي، أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 7 و3 سنوات، في حق الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، والوزيرين السابقين للأشغال العمومية، عمار غول وعبد الغني زعلان، المتابعين في هذه القضية.

وأدانت المحكمة أحمد أويحيى، بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار بينما أنزلت في حق الوزيرين السابقين، عبد الغني زعلان وعمار غول عقوبة بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار. كما نطقت بعقوبة سجن بـ4 سنوات نافذة وغرامة مالية بمليون دينار في حق المستثمر، بن فيسح محمد، وعامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، في حق الولاة السابقين لسكيكدة، بن حسين فوزي ودرفوف حجري، بينما أدين الوالي السابق محمد بودربالي، بـ5 سنوات حبسا نافذا.

كما أدين علوان كمال المتهم في هذه القضية بعامين حبسا نافذا وعمارة رشيد، مدير أملاك الدولة بعامين حبسا منها عام غير نافذ، فيما أدين بن فيسح سيف الدين، نجل رجل الأعمال، محمد بن بعامين حبسا نافذا.

وتوبع في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة، وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، كل من رجل الاعمال، محمد بن فسيح والوزير الأول الأسبق، أحمد اويحيى، ووزيرا النقل والأشغال العمومية الأسبقين، عمر غول وعبد الغني زعلان، وعدد من ولاة سكيكدة السابقين وإطارات بعدة مديريات تنفيذية.