ترأس وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس، اجتماع عمل مع رؤساء المجالس القضائية والنّواب العامين المشرفين على الأقطاب القضائية الجزائية المتخصصة للجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وورقلة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال الاجتماع الذي حضره إطارات من الإدارة المركزية، “تدارس المسائل المتعلقة بالسياسة الجزائية ومستلزمات مكافحة الإجرام الخطير، لاسيما المرتبط بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أصنافها، الجريمة المنظمة، التهريب، المضاربة، الفساد، الصرف وحركة رؤوس الأموال والإرهاب”.

وبالمناسبة أسدى الوزير، جملة من التوجيهات العملية الرامية إلى “تطوير أساليب العمل القضائي، وتنسيق الجهود مع جميع الفاعلين في الميدان لاسيما مع الضبطية القضائية بمختلف أسلاكها". كما حثّ الجميع على “انتهاج أسلوب الصرامة القصوى لمواجهة هذا النّوع من الإجرام، بتجنيد جميع القدرات والوسائل وتوظيف كل الأدوات القانونية المتاحة خدمة للنّظام العام والأمن العام وحماية للحقوق والحريات”.