فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمس، “جملة وتفصيلا” ادعاءات خالد بورايو، محامى المتهم لدى منظمة الجزائر بخصوص قضية المدعو بوتفليقة السعيد، المتابع أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي بالجزائر.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهم “قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح. ذ. س) وضد قرار صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020  الذي قضى بتأييد الأمر المستأنف”. 

وقد نشرت جريدة “الخبر” في عددها الصادر بتاريخ 07 جانفي 2021 محتوى الحوار الذي أجرته مع بورايو خالد، محامى لدى منظمة الجزائر بخصوص قضية بوتفليقة السعيد، حيث صرح خلاله أن “قاضي التحقيق المخطر بالملف قد رفض حضور دفاع موكله لدى سماعه وأمر بإيداعه الحبس المؤقت فـي غياب محاميه وهو أمر غير جائز قانونا”.

وأكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بعد الاطلاع على محتوى الحوار، أن الادلاء بمثل هذه التصريحات يبقى مبهما وغير معلوم، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات الصادرة من رجل قانون، من شأنها أن تولد لدى الغير ولدى الرأي العام عموما، التشكيك في القضاء وأداء القضاة والمساس بمهنيتهم وحيادهم.

وأضاف بيان النيابة العامة أنه “تداركا وتصحيحا لما هو منسوب للسيد قاضي التحقيق من لدن المحامي المعني وخلافا لما يدعيه، فإنها تفند جملة وتفصيلا هذه المعلومات وتوضح بأن المتهم متابع أمام قاضي التحقيق بالجهة القضائية المذكورة وقد تم سماعه عند الحضور الأول بتاريخ 13 ديسمبر 2020 وفق مقتضيات أحكام الـمادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تخوله الحق في الإدلاء بالأقوال التي يراها مناسبة أمام قاضي التحقيق أو الامتناع عن ذلك مع الحق في اختيار محام”.

وتؤكد النيابة العامة أن “المتهم مارس حقه في امتناعه عن الإدلاء بتصريحاته في غياب محاميه الذي لم يكن متأسسا في الملف القضائي بذات التاريخ، ليصدر  قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت وفقا لأحكام الـمادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية ونوّه عن ذلك بمحضر سماعه وبلغ به المتهم طبقا لما تقضيه أحكام المادة 123 (فقرة 5) من نفس القانون”.

كما أشار المصدر إلى أن “المتهم قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح. ذ.س) وصدر قرار عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف”.