أفادت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان لها أمس الاربعاء أنها تلقت الاثنين الفارط من النائب العام لدى مجلس 

قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية مراد عولمي ضد ثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.

وجاء في البيان ”ان النيابة العامة  لدى المحكمة العليا تلقت بتاريخ 24 جوان  ٢٠١٩ من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية مراد عولمي ضد ثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ”.

واضاف البيان أن الامر يتعلق ”بـمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخلق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بالإضافة   إلى تبديد اموال عمومية”.

وتابع البيان أن النيابة العامة  لدى المحكمة العليا ”ستباشر اجراءات  المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.

تأكيد القرارات المتخذة في حق المسؤولين السابقين

أكد المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، القرارات المتخذة من قبل قاضي التحقيق في حق وزيرين أولين سابقين ووزراء سابقين ووالي في إطار قضية رئيس مجمع مؤسسة أشغال الطرق والري والبناء، علي حداد، حسبما علم، أمس، لدى المحكمة العليا.

ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغاني زعلان ووالي البيض محمد جمال خنفر.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا عمارة بن يونس الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية.

وأمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالإفراج المؤقت عن محمد جمال خنفر.

ووجهت عدة تهم لكبار مسؤولين سابقين تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وتضارب المصالح.