أيدت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، أمس الاثنين، الالتماسات الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة، المتابع فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزيرين الأسبقين عمار غول وعبد الغني زعلان و3 ولاة.

وعليه التمس النائب العام 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول و10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد الغاني زعلان، المتابعين بتهم استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للمستثمر محمد بن فسيح. والتمس النائب العام أيضا 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد الوالي السابق لسكيكدة محمد بودربالي، المتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال المذكور أنفا. كما التمس 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل من الوالي الأسبق لسكيكدة، فوزي بن حسين، وكذا رجل الأعمال محمد بن فسيح، إلى جانب عقوبة 7سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق درفوف حجري، والي سابق لسكيكدة، في حين التمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد كل من مديري أملاك الدولة بسكيكدة، دهيمي شريف وعمارة رشيد وخلفاوي نصر الدين وسيف الدين بن فسيح (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح) وحيمور محمد، مدير عام سابق للأملاك الوطنية بوزارة المالية، والتمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا ومليون دينار غرامة في حق مرابط العيدي مدير سابق لميناء سكيكدة، وحبة فيصل، مدير سابق للصناعة بسكيكدة، وكمال عليوان، إطار سابق. وكانت رئيسة الجلسة قد استكملت، قبل إصدار الالتماسات، استجواب كافة المتهمين بمساءلة المتهم الرئيسي بن فيسح ونجله سيف الدين اللذين أنكرا كافة التهم الموجهة إليهما مرجعين عدم إطلاق المشاريع الاستثمارية إلى العراقيل البيروقراطية التي واجهوها بولاية سكيكدة.