تفصل محكمة الجنح، بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد بتاريخ 22 من الشهر الجاري، في قضية الوالي السابق للبليدة، مصطفى عياضي، المتابع رفقة متهمين  آخرين، بتهم فساد وسوء استغلال الوظيفة.

وكانت هيئة دفاع المتهمين، طالبت بـ "البراءة" لفائدة موكليها، بسبب "عدم كفاية الادلة المادية والقانونية"، مع التماس "رفع الرقابة القضائية"، عن المتهمين غير الموقوفين و"رفع الحجز" المفروض على أموال وأملاك الإخوة عطية.

كما طالبت هيئة الدفاع من المحكمة، "رفض" قبول طلب وكيل الجمهورية، الذي التمس إلغاء قرار منح عقد الامتياز لشركة عطية. ويتابع الوالي السابق، الذي أنهيت مهامه، من على رأس ولاية البليدة، في أوت 2018 بتهم "تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مبررة للغير".

وكان وكيل الجمهورية، التمس في حق المتهمين، أحكاما تتراوح بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الجميع بمليون دينار. وقد تمت إدانة الوالي، مصطفى عياضي، من طرف المحكمة الابتدائية لبومرداس، بـ10 سنوات حبسا نافذا، في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.