التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد مساء الخميس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، و15 سنة سجنا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والرئيس المدير العام لسوفاك مراد عولمي، بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجنا في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.

ويتابع المتهمون في قضية ”سوفاك” بعدة تهم ذات صلة بقضايا فساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج والرشوة واستغلال النفوذ، وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

وكان الوكيل القضائي للخزينة العمومية كشف خلال الفترة المسائية من فعليات اليوم الثاني من المحاكمة، بأن هذه القضية تسببت في ”خسائر بـ297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و225 مليار خسائر فيما يخص نظام سي كادي، أس كادي”.

وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار، فقد التمس ممثل النيابة العامة أيضا غرامة بـ8 مليون دينار مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه، فيما تم التماس أيضا غرامة بـ 2 مليون دينار في حق أويحيى ويوسفي.

كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم جربو أمين مع غرامة بـ8 مليون دينار. وهي نفس العقوبة الملتمسة في حق بن موسى فتيحة زوجة مراد عولمي مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقها. كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب.

والعقوبة نفسها تم التماسها ضد كل من المتهمين جناوي فوزي وتيرة أمين وعلوان محمد وعبد الكريم مصطفى ونصر الدين جيدة وكذا بوغريرة نور الدين وويكان جمال وقصدرلي عبد الكريم وبن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل. وهم إطارات سابقة في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري.

كما التمس تسليط عقوبة بـ32 مليون دينار كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها مع اعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات.

وقبل التماسه لهذه الأحكام، أكد ممثل الحق العام في مرافعته أن المتهمين من المسؤولين السابقين على غرار أويحيى وبوشوارب ويوسفي، غير متابعين في هذه القضية عن ”أفعال سياسية بل لارتكابهم نمط اجرامي وأفعال تكتسي وصف جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد”.