تم أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة الأشخاص المتورطين في سرقة وتحويل أموال بالقرض الشعبي الجزائري بالبويرة إلى اليوم الخميس، حسبما استفيد من مصدر قضائي. وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ”تم تأجيل المحاكمة في هذه القضية المتعلقة بتحويل أموال بالقرض الشعبي الجزائري بالبويرة التي كانت مبرمجة ليوم الثامن من يونيو الجاري إلى 18 من نفس الشهر، وذلك لأسباب متعلقة بإجراءات الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وتعود وقائع هذه القضية إلى أكثر من سنة، حيث أصدرت غرفة الاتهام لمحكمة البويرة أمرا بالإيداع ضد 12 شخصا, من بينهم أربعة مسؤولين بالبنك المذكور وعاملين. ويتعلق الأمر بتقدم حوالي 100 زبون ببنك القرض الشعبي الجزائري لوكالة البويرة بشكاوى إلى مصالح الأمن مفادها تعرض حساباتهم البنكية (بالدينار والعملة الاجنبية) إلى اختلاسات.

وكشفت الخبرة الأخيرة المنجزة بطلب من قاضي التحقيق أن المبلغ المختلس يفوق الـ60 مليار سنتيم. وكان ضحايا هذا الاختلاس قد نظموا عدة وقفات احتجاجية أواخر 2019 أمام مقر وكالة القرض الشعبي الجزائري البويرة قصد المطالبة باسترجاع أموالهم المختلسة.