فتحت الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بأمر من وكيل الجمهورية تحقيقا في قضية اختفاء مولود ميت في ظروف غامضة بعد وضعه بمصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي بن زرجب بوهران.

وحسب المعلومات التي تحوزها ”المساء” وبرغم تكتم إدارة المستشفى على القضية فإن المولود المختفي قد ولد ميتا بتاريخ 15 أفريل الجاري، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث وضعت امرأة قادمة من ولاية سيدي بلعباس جنينها بعد 37 أسبوعا، وقد تم إبلاغ والده بذلك وسلمت في نفس اليوم شهادة وفاة المولود قصد استصدار رخصة دفن. وبعد مرور يوم كامل عاد الوالد يوم 16 أفريل، لإخراج جثة المولود ومعه رخصة الدفن غير أنه تفاجأ بعدم وجود الجثة بالمصلحة، ليتم التواصل مع مصلحة حفظ الجثث التي أكدت عدم استلامها لأي جثة مولود من مصلحة التوليد، الأمر الذي أحدث حالة طوارئ بالمستشفى، وقام الوالد بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق في القضية. وعلم أمس، من مصادر من المستشفى بأنه قد تم الاستماع لعدد من الممرضات والحراس بالمصلحة إلى جانب المسؤول عن المناوبة وبعض الموظفين في انتظار استكمال التحقيق، كما عرض الملف على العدالة.

وعلمنا من جهة أخرى أن بعض كاميرات المراقبة داخل المصلحة معطلة منذ سنة، وهو ما وقف عليه أعوان التحقيق من الشرطة القضائية، بالرغم من وجود تعليمة وزارية صادرة سنة 2014، تلزم جميع مصالح الولادة عبر القطر الوطني بوضع كاميرات مراقبة، وذلك على خلفية القضية التي كانت قد شهدتها مصلحة التوليد بولاية قسنطينة، والتي عرفت سرقة مولود من داخل المصلحة قبل استرجاعه بفضل التحقيقات الأمنية.

من جانبه أكد المكلف بالإعلام على مستوى المستشفى الجامعي بوهران، في تصريح لـ«المساء” صحة المعلومات التي تحصلت عليها ”المساء” بخصوص اختفاء جثة المولود، وأضاف أن والده تقدم بشكوى لدى الإدارة يوم 16 أفريل، والتي فتحت تحقيقا إداريا وتم الاستماع لجميع الموظفين المناوبين ليلة 15 أفريل الجاري، كما تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للمستشفى ومسؤول بالإدارة، وتم توزيع استفسارات على كامل عمال مصلحة التوليد، مشيرا إلى أن الشكوك تحوم حاليا حول جثتي مولودين تتواجدان بمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، حيث سيتم إخضاعهما لتحاليل الحمض النووي للتعرف عليهما، وأن التحقيقات الأمنية ستكشف المزيد من التفاصيل. وبخصوص كاميرات المراقبة نفى المتحدث أن تكون جميع كاميرات المصلحة معطلة، موضحا بأن جناحا واحدا فقط يعرف مشكل تعطل الكاميرات، وقد قامت مصالح الشرطة القضائية بأخذ فيديوهات من كاميرات المراقبة لمعاينتها في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.