نفت هيئة دفاع المتهم الرئيسي في قضية ”الخليفة بنك” عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق للمجمع في مرافعتها أول أمس أمام هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، جميع التهم الموجهة لموكلها كالسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وتزوير محررات والرشوة.

وقال محامي المتهم خليفة في خامس يوم من مجريات هذه المحاكمة التي تمت بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، إن إحساس المتهم خليفة ”بعدم الأمان لعدة اعتبارات وتخوفه من عدم حصوله على محاكمة عادلة منعه من تسليم نفسه”.

وحسب ذات المحامي فقد تم ”توريط موكله” بتهم لم يرتكبها ”لدواع سياسية” وهو الأمر الذي منعه من تسليم نفسه خاصة بعد إصدار أمر دولي للقبض عليه مبني -حسبه- على أساس ”تهم باطلة”، مضيفا بالقول إن ”النظام السابق كانت له نية مبيتة لتصفية بنك الخليفة حتى قبل اكتشاف الخروقات والتجاوزات المزعومة، بهدف الإطاحة بموكلي، الذي كان مثالا للشاب الجزائري الطموح الذي فضل البقاء ببلاده والاستثمار فيها في وقت العشرية السوداء والمساهمة في خلق الآلاف من مناصب العمل للشباب آنذاك”.

في نفس السياق أكد المحامي أن موكله ”يعقد آمالا كبيرة” على هذه المحاكمة التي تأتي في ظروف مغايرة مقارنة بمحاكمة 2015 التي لم ”تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”.

وفي محاولته تبرئة موكله من مختلف التهم المنسوبة إليه، منها تهمة تزوير محررات مصرفية، أكد أنها كانت مؤرخة بتاريخ 26 و27 و28 فيفري 2003، ”في حين أن موكلي غادر موكله البلاد قبل هذه التواريخ، فكيف توجه له هذه التهمة على أنه الفاعل الأصلي”.

وبالنسبة لتهمة السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة، أكد محامي المتهم أن إيداع الأموال ببنك الخليفة تمت بطريقة طوعية وباتفاق بين الطرفين (البنك والعملاء)، هذا فضلا عن إدانة المدير العام السابق للخزينة الرئيسية ببنك الخليفة يوسف آكلي سنة 2007 بجرم السرقة كفاعل أصلي ”وعلى هذا الأساس لا يمكن قانونا توجيه نفس التهمة لفاعلين رئيسيين ما يترتب عنه إسقاط التهمة عن موكله”.

والتمست هيئة الدفاع عن المتهم عبد المومن خليفة في نهاية مرافعتها البراءة لموكلها من مختلف التهم المنسوبة إليه لأنه، حسب ما جاء في أقول المحامين، ”رفض تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”، كما طالبت هيئة الدفاع برفع اليد عن أملاكه التي تم مصادرتها والتي هي عبارة عن سيارة ومصنع ببوفاريك (البليدة).

في سياق متصل، ادعى محامو دفاع عدد من المتهمين في قضية ”الخليفة بنك” في مرافعاتهم أن موكليهم صودرت حريتهم وأملاكهم ”بصفة تعسفية.. فقط لأنهم كانوا من الإطارات المقربة من المتهم الرئيسي في القضية في القضية.. الذي كان هو الآخر ضحية تصفية حسابات النظام السابق”.

ودعا المحامون هيئة المحكمة إلى تبرئة موكليهم من مختلف التهم المنسوبة اليهم وإعادة الاعتبار لهم ولعائلاتهم التي عانت، لنحو 17 سنة، على حد قولهم.

ومن المنتظر أن تستأنف جلسة المحاكمة غدا الأحد المقبل بمواصلة دفاع باقي المتهمين في المرافعات والتي كانت قد انطلقت الأربعاء الفارط، بعد انتهاء مرافعة النائب العام واستجواب جميع المتهمين والاستماع إلى أقوال الشهود والأطراف المدنية.