أحبطت مؤخراً فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي سليمان التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر عملية ابتزاز وطلب مزية غير مستحقة، تورّط فيها مسؤولون محليون وكان ضحيتها أحد التجار.

وأوضح بيان للدرك الوطني أمس أن هذه العملية ”جاءت على إثر تقدّم الضحية ببلاغ إلى فرقة الأبحاث المذكورة، مفاده تعرّضه لعملية ابتزاز وطلب مزية غير مستحقة متمثلة في مبلغ مالي قدره 800.000,00 دج، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية درارية ونائبه رئيس لجنة البناء والتعمير بذات البلدية، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة، وذلك مقابل السماح له بإقامة معرض تجاري بحي الدابوسي ببلدية درارية ولاية الجزائر”.

وأضاف البيان أنه، ”وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، قام فريق التحقيق بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، استنادا إلى المعلومات التي أدلى بها الشاكي وبتعاون منه، بوضع خطة محكمة للإيقاع بالمتورطين”.

وتم على إثر هذه العملية النوعية، إلقاء القبض على رئيس لجنة البناء والتعمير لبلدية درارية في المكان والزمان المتفق عليهما سلفاً مع الضحية، حيث كان على متن سيارة تابعة لمصالح نفس البلدية متلبّساً بتلقي شطر من المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة والمقدّر بـ 500.000,00 دج”.

وقد أسفرت مجريات التحقيق ـ حسب نفس المصدر ـ عن ”ثبوت تورّط منتخبين محليين في الوقائع، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية درارية ونائبه، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة”.

وتم تقديم المتورّطين الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بتهم طلب وقبول مزية غير مستحقة وإساءة واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.