تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، من توقيف 47.862 شخصا، من ضمنهم  1.115 امرأة لتورطهم في قضايا متعلقة بالجريمة بمختلف أشكالها خلال السداسي الأول لسنة 2015، وذلك بعد إجراء 52.262 تحقيقا قضائيا. وأشارت حصيلة أوردتها أمس، مصالح الدرك الوطني إلى أن 57,88 بالمائة من الأشخاص الموقوفين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 22,1 بالمائة، ثم فئة 40 سنة فما فوق بنسبة 17,15 بالمائة، بينما سجلت نسبة القصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة نسبة 2,96 بالمائة.
وأوضحت الحصيلة أن أكثر من 34 بالمائة من الموقوفين بدون مهنة وحوالي 3 بالمائة من فئة الطلبة. وحسب جدول توزيع الجرائم فقد تمت معالجة ما يعادل 8.838 قضية تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص من مجموع القضايا المذكورة أفضت إلى توقيف 7.668 شخصا تم من بينهم إيداع 1.846 متورطا الحبس. وتمثل جرائم الضرب والجرح العمدي نسبة 65,39 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث تم في هذا الإطار معالجة 5.779 قضية، إضافة إلى تسجيل 189 قضية متعلقة بالقتل العمدي بنسبة 2,14 بالمائة.
وبخصوص الجرائم ضد الممتلكات فعالجت مصالح الدرك الوطني 9.595 قضية عبر التراب الوطني، تم خلالها توقيف 5.494 شخصا، أودع من بينهم 2.208 متورطين الحبس، فيما لا يزال البحث جاريا عن 589 آخرين. وتمثل الجرائم المتعلقة بالسرقة نسبة 75,63 بالمائة، وتحطيم وإتلاف الممتلكات نسبة 18,30 بالمائة من مجموع الجرائم المعالجة ضمن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات.
وفيما يتعلق بالجرائم ضد الأسرة والآداب العامة فقد تمت معالجة 945 جريمة أوقف على إثرها 1.125 شخصا. وحلّت جرائم الفعل المخل بالحياء في قائمة القضايا المعالجة في هذا النوع من الإجرام بمجموع 560 قضية أي ما يمثل نسبة 59,26 بالمائة، في حين تمت معالجة 105 قضايا متعلقة بالاعتداءات الجنسية تم على إثرها توقيف 101 شخص متورط.
وبخصوص المخالفات تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني الإقليمية والمختصة خلال نفس الفترة من معالجة 9.161 قضية أسفرت عن توقيف 8.829 شخصا. وبهدف التكفّل السريع والفعّال بالانشغالات الأمنية للمواطنين تدعو قيادة الدرك الوطني، إلى الاتصال بالرقم الأخضر ”1055” الذي وضعته تحت تصرفهم للتبليغ عن الجرائم.