أطاحت مصالح الدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي بغرب الوطن بشبكتين لتزوير العملات، تتشكلان من رعايا من جنسيات إفريقية مختلفة وجزائريين.

وحسب بيان لهذه الهيئة النظامية، فإن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة، حجزوا خلال العملية عددا كبيرا من الأوراق النقدية المزوّرة للعملة الوطنية تتكون من 14 ورقة من فئة ألفي دينار و13 ورقة من فئة ألف دينار، إضافة إلى أوراق نقدية أخرى مزورة للعملة الصعبة تتشكل من 72 ورقة من فئة 200 أورو و40 ورقة من فئة 100 أورو و71 ورقة من صنف 50 أورو. كما تم في إطار نفس العملية حجز 618 ورقة مهيأة للتزوير وبعض المحاليل الخاصة بعملية تزوير العملات.

وضبطت جميع هذه المحجوزات داخل مسكن تملكه امرأة صرحت للمحققين أنها سلمت شقتها لعامل ترصيص منذ أكثر من عام للقيام ببعض الأشغال والذي لم يرجع لها المفاتيح لحد الساعة.

وهو الأمر الذي لم ينفه الرصاص الذي اعترف بأنه استأجر «بصفة غير قانونية» المسكن المذكور لعدد من الرعايا الأفارقة الذين تم توقيفهم من قبل أفراد الدرك الوطني، قبل أن تفضي التحقيقات إلى أن الأمر يتعلق بشبكة تحترف تزوير العملات وتتشكل من رعايا من مالي والكاميرون الذين حوّلوا ذات الشقة إلى ورشة لنشاطهم الإجرامي.

وفي عملية أخرى نفذتها مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي علي بمستغانم، تم توقيف شخص داخل حافلة للنقل العمومي كان متوجها نحو السوق الأسبوعي للسيارات ببلدية ماسرة، حيث ضبط لديه كيس بلاستيكي يحتوي على 600 ورقة نقدية مزوّرة من فئة ألفي دينار.

واستكمالا للتحقيقات، ومن خلال إذن قضائي بتمديد للاختصاص الإقليمي إلى ولايتي غليزان ووهران، تمكن أفراد نفس الكتيبة من تفكيك الشبكة التي تقف وراء هذه العملية، والتي تتشكل من 6 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة وجزائريين اثنين.

وسمحت هذه العملية بحجز عدد من الأوراق النقدية المزورة من العملة الصعبة، إلى جانب العتاد المستعمل في عمليات التزوير.