عاد مجددا ملف فندق "الحياة ريجنسي" بولاية وهران ليطفو على السطح، بعد أن أعلنت محكمة وهران عرضه للبيع في مزاد علني جديد يوم 4 أفريل المقبل، وهي القضية التي أصبحت تُعرف بأكبر قضية احتيال بولاية وهران. وتعود وقائعها إلى سنة 2007 بعد أن تمكن مستثمر إيطالي من الاحتيال على شريكه الجزائري والفرار نحو إيطاليا بمبالغ مالية كبيرة.

تفاصيل قضية الفندق المعروف بـ "الحياة ريجنسي" والمصنف ضمن خانة 5 نجوم والكائن فوق تراب بلدية سيدي الشحمي شرق مدينة وهران والذي اعتبر وقتها أضخم استثمار فندقي بالجزائر بعد فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، حيث يتربع على مساحة 10000 متر مربع، ويضم 260 شقة سكنية و21 شقة فاخرة بينها شقة رئاسية بمساحة 300 متر مربع، تُعتبر أكبر شقة سكنية فندقية بالجزائر.

وكان صاحب المشروع المدعو "مختار.م" استفاد من قرض بنكي بقيمة 300 مليون دينار من قبل وكالة القرض الشعبي الجزائري رقم 416 بشارع محمد خميسيتي ببلدية وهران، حيث شرع في إنجاز المشروع بشراكة مع مستثمر إيطالي يدعى "ماريو رونكالي"، والذي قام بالتحايل على صاحب الفندق من خلال تحويل أرباح الفندق بطريقة غامضة، ليقوم بعدها بعرض شراء الفندق من صاحبه بـ 500 مليون دينار، والتكفل بالديون المترتبة عليه بعد أن واجه صاحب الفندق أزمة سيولة حالت دون التزامه بتسديد قيمة القرض للبنك.

وشملت عملية الاحتيال تقديم المحتال الإيطالي لصاحب الفندق صكا بالمبلغ المتفق عليه قبل إقناع شريكه بضرورة السفر نحو إيطاليا، لإجراء التحويلات المالية، غير أنه تمكن من الفرار بدون عودة بعد تحويل مبالغ مالية من نفس البنك، قُدرت بنحو 130 مليون دينار، ليكتشف صاحب الفندق بأن الصك الذي قدمه له الشريك الإيطالي بدون رصيد، الأمر الذي دفع بالبنك إلى المطالبة بمستحقاته المالية ورفع شكوى إلى القضاء، الذي أصدر حكما بحجز الفندق وإغلاقه في نهاية 2007 لصالح البنك الذي عرضه مرتين للبيع بالمزاد لاستعادة مستحقاته المالية بدون جدوى، بالنظر إلى عدم وجود عروض مهمة، ليتم الإعلان عن عرض للمرة الثالثة للبيع بالمزاد العلني في شهر أفريل المقبل.