شددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في كلمة لها أمس، خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حول الأوضاع في منطقة الساحل، على أن "الحل العسكري وحده لم ولن يكون كافيا لمعالجة الأزمات في منطقة الساحل"، مؤكدة على أهمية تبني مقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على الربط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، وتعطي الأولوية لحماية المدنيين، وضمان الوصول السلس والآمن للمساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الشعوب".

وأبرزت منصوري، "الدور الريادي للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وهو الدور الذي أسند إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل الاتحاد الإفريقي"، حسب البيان، مشيرة إلى أن "النموذج الجزائري القائم على معالم الحوار السياسي البناء والمصالحة الوطنية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، حظي باعتراف واسع، والجزائر على استعداد لتقاسم تجربتها مع دول القارة في سبيل تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأكدت كاتبة الدولة أن "التحديات الراهنة التي تواجهها منطقة الساحل تمثل اختبارا لقدرة إفريقيا على تجسيد مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، داعية إلى تضافر الجهود من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص تعود بالنفع المباشر على الشعوب الإفريقية وتكرس قيم الشرعية والكرامة والازدهار المشترك.