أصدر مجلس قضاء الجزائر أمس حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، في تأكيد لنفس مدة العقوبة  التي نطقت بها المحكمة الابتدائية.

وتمت إدانته في الاستئناف بتهم ”تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم”. وأدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية بـ 10 سنوات سجنا نافذا فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ. كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي، خذير عولمي  وحكما بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب .

وحدّد مجلس قضاء الجزائر، الثالث نوفمبر القادم  للنطق بأحكامه في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال، علي حداد والمتابع فيها رفقة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدة وزراء سابقين بتهم ذات صلة بالفساد وتبديد أموال عمومية.  كما تم أمس تأجيل جلسة الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وعدد من وزراء ومسؤولين سابقين بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة إلى 28 أكتوبر الجاري، حيث جاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على ملف القضية. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد أدانت المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت بـ16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ3 سنوات سجنا وغرامة بـ8 ملايين دج.