قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس، بتسليط عقوبة ”السجن المؤبد” في حق  شعيب أولطاش، المتهم في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي.

وتمت متابعة المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب أولطاش بجناية ”القتل العمدي”  للمدير العام الأسبق للأمن الوطني بتاريخ 25 فيفري 2010 بمكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني مع سبق الإصرار والترصد، و«محاولة القتل العمدي مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة”.

وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أدانت شعيب أولطاش بتاريخ 27 فيفري 2017 بعقوبة الإعدام عن التهم المشار إليها.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال أزيد من عشرين شاهد خلال أطوار المحاكمة، منهم إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى أفراد فرقة الحماية الخاصة بالعقيد تونسي وعدد من موظفي المديرية، حيث تم سماع الشاهد الأول ممثلا في الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر عبد ربه عبد المومن، الذي أكد في شهادته أنه تعرض لمحاولة القتل من قبل المتهم شعيب أولطاش مباشرة بعد اغتياله لعلي تونسي, مؤكدا أنه تلقى ”ضربات على رأسه من قبل المتهم فور خروج هذا الاخير من مكتب الضحية”.

كما تحدث عن علاقة أولطاش بإطارات المديرية العامة للأمن الوطني، والتي كانت ”متشنجة” -على حد قوله- مضيفا أن الخلاف بين الجانبين كان ”مهنيا ولم يكن أبدا شخصيا”.

من جهته، ذكر دايمي يوسف المدير السابق للإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الإطارات الحاضرين يومها في اجتماع بالقرب من مكتب المرحوم علي تونسي، لم يسمعوا أي طلق ناري وقت الحادث. وأضاف أن المتهم أولطاش وجه نحوه سلاحه الناري فور خروجه من مكتب الضحية، حيث هدّد جميع من كان حاضرا بأن مصيرهم سيكون مماثلا لما حدث للراحل علي تونسي.

واستمعت المحكمة أيضا لأرملة علي تونسي التي طالبت بتطبيق العدالة، قائلة إن زوجها هو ”شهيد الواجب وشهيد الوطن”.

وكانت المحكمة قد أمرت أيضا بإحضار المدعو أنيس رحماني من المؤسسة العقابية للقليعة بتيبازة كشاهد في هذه القضية.

وشهدت جلسة الخميس مطالبة هيئة دفاع المتهم تطبيق المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تخص وجود تناقض بين تصريحات الشهود مع مضمون بعض تقارير الخبرة المنجزة بمسرح الواقعة. وعادت رئيسة الجلسة بعد المداولات والنظر في طلب الدفاع إلى قاعة المحكمة، حيث تقرّر رفض تأجيلها ومواصلة محاكمة المتهم. كما رفضت رئيسة المحكمة إعادة ”معاينة الأدلة ودليل الإقناع” ذات الصلة بالقضية، مؤكدة أنها لا تطعن في الخبرة المنجزة وأنه ”من غير الممكن تجريب سلاح الجريمة داخل القاعة”.

وطالبت هيئة الدفاع بإعادة النظر في الخبرة القضائية ومحاضر المعاينة الخاصة بالقضية، لاسيما السلاح الذي نفذت به الجريمة. حيث طالب أحد محامي المتهم  بمواجهة الأدلة مجدّدا من طرف الشرطة المختصة، خاصة وأن الخراطيش المقدمة كأدلة خلال الجلسة-كما قال- ”ليست ملك أولطاش”.

واكتفى النائب العام، باستجواب المتهم بخصوص وقائع الجريمة والتصريحات التي أدلى بها أثناء التحقيق ومحضر إعادة تمثيل الجريمة، حيث نفى شعيب أولطاش جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهت إليه، معتبرا بأنه ”من المستحيل أن يقدم عمدا على قتل صديقه وأخيه الذي ليس بينهما أي خلافات تستدعي ارتكاب جريمة بسبب صفقة..:، وقال في هذا الصدد، ”لم تكن لدي بتاتا نية قتل علي تونسي”، لافتا إلى أن ما وقع ”تم بسرعة فائقة بعدما أيقنت بأنه (علي تونسي) سيتهجم علي بواسطة أداة تستعمل في فتح الأظرفة، الأمر الذي دفعني إلى إخراج سلاحي وتحذيره بطلقة صوب سقف المكتب، غير أن عدم توقفه جعلني أوجه 4 طلقات أخرى تجاه يده عكس ما قيل بأن هذه الطلقات وجهت نحو رأسه”.