توجد الجزائر ضمن أربعة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي طبقت قوانين تجرم العنف الأسري، حسبما جاء في دراسة نشرها البنك الدولي حول ”الإدماج الاقتصادي للمرأة” بعنوان ”المرأة، أنشطة، الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات”، والتي تغطي عشر سنوات من الإصلاحات التي تمت في هذا المجال على المستوى العالمي.

وأوردت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقت 19 إصلاحا في المجال الاقتصادي، رغم تسجيلها لأدنى متوسط لدرجة المساواة في النوع الاجتماعي على مستوى العالم، والذي بلغ 47.37.

وكانت فئة الزواج ”المحور الأساسي للتغيير”، وفقا للدراسة، التي ذكرت بأن أربعة بلدان هي الجزائر والبحرين والسعودية ولبنان طبقت قوانين تجرم العنف الأسري، فيما سنت الأردن أحكاما جديدة تنص على احتساب فترات توقف العمل لهدف رعاية الطفل ضمن مدة استحقاق معاش التقاعد.

وبالنسبة للوضع العام العالمي، فإن الدراسة تحدثت عن حصول النساء على ”ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية، مما يعوق قدرة النساء على الحصول على فرص عمل أو إنشاء الأعمال واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن”.

وأشارت كذلك إلى أن 2.7 مليار امرأة يواجهن ”قيودا قانونية” تحول دون حصولهن على نفس الخيارات الوظيفية المتاحة للرجال، ولذا شدد على ضرورة إزالة هذه القيود.

وأكدت الدراسة أن تحقيق المساواة بين الجنسين ”ليس عملية قصيرة الأجل”، مشيرة إلى أنه يتطلب ”إرادة سياسية قوية وجهدا منسقا من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها”. واعتبرت أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية يمكن أن تلعب دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة.

وحسب ذات المصدر، فإنه حاليا يوجد ستة بلدان على المستوى العالمي يضمنون مساواة تامة بين النساء والرجال وهي ”بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وفرنسا ولاتفيا والدانمارك”، فيما لم يكن أي اقتصاد في العالم يمكنه أن يدعي ذلك قبل عشر سنوات. ولاحظت الدراسة أن وتيرة الإصلاح كانت الأبطأ في فئة إدارة الممتلكات وحقوق الملكية.