أدانت الجزائر أمس، بشدة التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي  في حوار نشرته مجلة باريسية، معربة عن رفضها القاطع لما ورد على لسان رئيس الدبلوماسية المغربية .

وأشار بيان وزارة الشؤون الخارجية، تلقت "المساء" أمس،  نسخة منه إلى أنه عوض أن يقدم المعني أدلة "دامغة" عما يدعيه والتي لا يملكها أصلا في الواقع..

وأمام  شكوك المجموعة الدولية إزاء الادعاءات التي سبق أن أطلقها يوم الفاتح من ماي الجاري، والتي كان غرضها التشويش، فضل الوزير المغربي مواصلة نهج الغموض والهذيان.

وأضاف البيان أن هذه الاتهامات غير المؤسسة وغير المبررة، تبرز سياسة الهروب إلى الأمام التي اختارها  الوزير المغربي كنهج له بعد الانتكاسات الكبيرة التي تلقاها في إفريقيا وأوروبا ومؤخرا بنيويورك بخصوص القضية الصحراوية.

وأوضح المصدر أن ذلك يعكس أيضا عجز المغرب على إقحام الجزائر بشكل مباشر في صراع حدده مجددا مجلس الأمن، والذي أقر بمبدأ حق تقرير المصير مع عقد مفاوضات مباشرة غير مشروطة تحت رعاية الأمم المتحدة   بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول للطرفين يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وعليه، أشار البيان إلى أن الجزائر لا يمكنها سوى أن تدين وبشدة تصريحات الوزير المغربي بخصوص الدور الذي تلعبه بمنطقة الساحل، رغم أن المجتمع الدولي ككل يشيد بالمساهمة المحورية للجزائر في استقرار المنطقة.

وأمام هذه الحملة الشرسة ـ يضيف بيان الوزارة ـ فإن الجزائر تظل هادئة وقوية بصلابة شعبها وقوة مؤسساتها واستقرارها واستقامة وثبات مبادئها وقيمها التي تحكم سياستها الخارجية، مشيرا إلى أنها ستواصل من منطلق أنها بلد مجاور في تقديم كامل دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل إيجاد حل نهائي لمسألة الصحراء الغربية، طبقا للشرعية الدولية وعقيدة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا تصفية الاستعمار.

للإشارة، كان الوزير المغربي قد وجه اتهامات خطيرة للجزائر لا تستند للأدلة، مفادها أنها احتضنت اجتماعات بين جبهة البوليزاريو وحزب الله، في سياق يعكس تهور الدبلوماسية المغربية التي باتت تبحث عن منافذ جديدة لتبرير فشلها في تمرير أطروحاتها بخصوص ما يسمى بالحكم الذاتي، في وقت فضلت المجموعة الدولية حصر القضية في إطار أممي محض.

وجاءت ادعاءات بوريطة بعد قرر المغرب قطع علاقاته مع إيران وإغلاق سفارته في طهران وطرد السفير الإيراني من الرباط، يوم الفاتح من ماي بسبب ما ادعاه بوجود علاقة تربط بين حزب الله اللبناني وجبهة البوليزاريو، التي يعتبرها المغرب مهددة لأمنه واستقراره. بل أكثر من ذلك أقحم الجزائر دون أن يذكر اسمها في هذه القضية وهو ما رفضته جملة وتفصيلا في بيان أصدرته وزارة الخارجية.