التمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة، أمس، تشديد العقوبات في حق المتهمين في قضية الفساد التي أدين فيها ابتدائيا، كمال شيخي المدعو "البوشي" بسنتين سجن نافذة بصفته متهم رئيسي.

وجاءت التماسات النيابة العامة خلال جلسة محاكمة علنية بغرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة، إثر استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتيبازة يوم 18 أفريل الماضي من قبل المدانين ونيابة ذات المحكمة التي تتابع المتهمين منذ سنة 2018 وفقا لأحكام قانون الفساد. وبعد تأجيل القضية التي كانت مجدولة يوم الاثنين الماضي، أعلنت رئيسة غرفة الجنح عن إجراء المحاكمة بالشروع في استجواب المتهمين، من بينهم المدعو "البوشي" عن طريق إجراءات المحاكمة عن بعد، مع العلم أنه يقبع بمؤسسة عقابية خارج إقليم تيبازة لتورطه في قضية أخرى. وأدانت محكمة تيبازة الابتدائية بتاريخ 18 أفريل الماضي، كمال شيخي بسنتين سجنا نافذا بتهمة "منح مزية غير مستحقة" فيما سلطت عقوبة سنتين سجن، منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب بتهمة ”منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية" فيما برأته من "تهمة منح تخفيضات على الفوائد بطريقة غير قانونية”.

كما سلطت المحكمة عقوبة سنة سجنا غير نافذ في حق موظفة بمفتشية التسجيل والرسوم بتهمة "منح إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية" مع تبرئتها من تهمة "منح تخفيضات على الفوائد بصفة غير قانونية" فيما برأت المحكمة الموثق المتهم في هذه القضية "أ .هـ" من التهم المنسوبة إليه. وتمسك جميع المتهمين بنفس أقوالهم خلال محاكمتهم ابتدائيا بمحكمة تيبازة ملتمسين الحكم بالبراءة وإنكار جميع التهم المنسوبة إليهم. كما رافع دفاعهم أيضا من أجل براءتهم. وأنكر المتهم الرئيسي "البوشي" معرفته بأطراف القضية أو نيته في التهرب الضريبي، مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط عند تقديم الملف وعند إمضاء العقد وحرص على تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية. ولدى استجوابه نفى الموثق ”أ هـ" الذي قدم دفاعه ملف طبي يفيد بإصابته بمرض "فقدان الذاكرة"، علمه بالقضية وأبدى صعوبة في تذكر الوقائع والإجابة على أسئلة القاضية أو النيابة.

وتعود وقائع القضية إلى 2016، حيث قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بمساحة 4541 متر مربع واقعة بعين البنيان بالجزائر العاصمة (ملك له) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" (له صفة شريك ومسير فيها) لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة، حيث فرض عليه دفع نسبة 1 بالمائة فقط من السعر الإجمالي لقيمة العقار (375 مليون دج) كحقوق تسجيل بدلا من دفع 5 بالمائة وفقا للتنظيمات، وهو ما يعتبر تخفيض غير قانوني بنسبة 4 بالمائة تسبب في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بـ15 مليون دج، أي دفع للخزينة العمومية مبلغ 3 مليون و750 ألف دج فقط عوضا من 18 مليون و 750 ألف دج.