التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار، في حق الوزيرة السابقة للبريد  المواصلات السلكية واللاسلكية، هدى إيمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر، إقبال الطيب، المتابعين في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.

كما التمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مليون دينار في حق أعضاء لجنة المفاوضات، التي تكفلت بالتشاور مع شركتي "هواوي" و"زاد تي أو" من أجل إبرام الصفقتين المذكورتين، إلى جانب عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دينار في حق الإطارات السابقة لمؤسسة "اتصالات الجزائر" المشاركين في إبرام الصفقتين.

أما المتعاملين "هواوي"و"زاد تي أو"، فقد التمس النائب العام في حقهما غرامة مالية بـ4 ملايين دينار لكل واحدة منها، مع الأمر بمنع مشاركة الشركتين في أي صفقة عمومية لمدة 5 سنوات.

والتمس النائب العام، عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، وكذا الحسابات البنكية والأموال المودعة فيها لكل من الوزيرة السابقة وقبال الطيب والإطارات السابقة لـ"اتصالات الجزائر".

وأشار النائب العام، إلى أن هاتين الصفقتين تسببتا في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بأكثر من 39 مليار دينار، مبرزا أن اللجوء إلى نمط التراضي البسيط لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد خرقا واضحا للقوانين. كما ذكر بأن المتعاملين لم ينجزا سوى 370 ألف خط بصري من مجموع مليون و100 ألف خط بصري مبرمج ضمن الصفقتين.