التمس مساء أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة سطيف، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم في حق الرئيس الأسبق لنادي وفاق سطيف حسان حمّار، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين متهمين في قضية التجزئة العقارية أم الحياة، يتعلق الأمر بكل من الأمين العام وأمينة المال وصاحب وكالة عقارية.

ووجهت للمتهمين الأربعة تهم التزوير واستعمال المزور بمحضر يعود إلى سنة 2001، الخاص بالتعاونية المذكورة والنصب والاحتيال، في جلسة دامت أزيد من سبع ساعات استمع فيها القضاة إلى عدد من ممثلي الضحايا الذين يزيد عددهم عن 150 شخص.

دفاع المتهمين المتكون من أرمادة من المحامين خلال المرافعة حاولوا التخفيف من التهم المنسوبة لموكليهم لاسيما فيما تعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، غير أن ممثل النيابة واجههم بأدلة دامغة تثبت تورط موكليهم في قضايا التزوير والنصب والاحتيال وطالب بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم في حق جميع المتهمين، وهي القضية التي استمرت جلستها إلى غاية الساعة السادسة من زوال أول أمس، يرتقب النطق بحكمها النهائي في السابع والعشرين من الشهر الجاري.