التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، أمس، 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق الناشطة أميرة بوراوي لتورطها في قضيتين مختلفتين.

وتوبعت بوراوي بتهم "إهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام" والتي التمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. أما التهمة المتعلقة بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية.. فقد التمس وكيل الجمهورية في حقها 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية. ومن المنتظر أن ينطق الحكم في هاتين القضيتين في الرابع من شهر ماي المقبل.