التمست نيابة محكمة القليعة، أمس، 3 سنوات سجنا نافذا في حق كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي غير معتمد المتهم بـ"إحباط معنويات الجيش”. كما التمست ذات الهيئة غرامة مالية تقدر بـ100 الف دينار على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها المتهم شهر ماي 2019، تعتبر “خطيرة” موجهة للرأي العام الوطني بكل مكوناته وفي ظرف ساسي حساس كانت تمر به الجزائر، استنادا لممثل النيابة. وشدد ممثل النيابة على أن المحاكمة والتماسات النيابة مؤسسة على الوقائع الخطيرة، وبعيدا عن كل المزايدات مبرزا أنه سيحاكم على تلك الوقائع.

من جهته رافع المتهم كريم طابو، من أجل براءته، مشددا أنه يقبل أن توجه له كل التهم إلا تهمة “الإضرار بالدفاع الوطني وتهديد الوحدة الوطنية وإحباط معنويات الجيش”، مبرزا أنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية أبرزها عدم التعرض لمؤسسة الجيش التي تعتبر “تاجا فوق رؤوسنا” ـ كما قال ـ. وأضاف أنه بصفته مناضل سياسي من حقه أن ينتقد أداء أي مؤسسة تقدم نفسها في المجال السياسي. وكان دفاع المتهم قد التمس من قبل، كدفوع شكلية، بطلان إجراءات المتابعة القضائية وكذا بطلان إجراء محاكمة أمس، على اعتبار أنه تم محاكمته سابقا فيها، إلى جانب الدفع ببطلان إجراء رفع الرقابة القضائية.

من جهتها أكدت رئيسة غرفة الجنح بمحكمة القليعة، أن محاكمة أمس، تعد آخر تحقيق قضائي قبل إصدار الحكم، فيما رفضت الأخذ بالدفوعات الشكلية للدفاع الخاصة ببطلان الإجراءات فيما تم قبول الدفوع الخاصة بعدم دستورية المادتين 74 و79 من قانون إجراءات الجزائية وهما المادتان اللتان استندت لهما النيابة في متابعتها لكريم طابو، قبل أن تباشر عملية استجوابه والتحقق من تصريحاته المدونة في قرار الإحالة، ويتعلق الأمر بالتماس طرح المحكمة المسألة القانونية أمام المحكمة العليا من أجل طرحها أمام المجلس الدستوري، حتى ينظر في مدى تطابق المادتين المذكورتين مع الدستور. وتم تأجيل محاكمة كريم طابو، لسبعة مرات متتالية،أغلبها كان بطلب من دفاع المتهم، كما أجلت في وقت سابق هيئة المحكمة الفصل في القضية بسبب تدابير جائحة كورونا التي أعلنت من قبل وزارة القطاع.