التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ظهر أمس، عقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دينار في حقّ شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة، لمتابعته رفقة عديد رجال الأعمال بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما إخفاء عائدات الفساد. في ذات القضية تم التماس نفس العقوبة وغرامة بـ8 ملايين دينار في حق كل من المتهمين علي حداد ومحيي الدين طحكوت، بالإضافة إلى التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار في حقّ الإخوة كونيناف (رضا، عبد القادر كريم، ونوا طارق وسعاد) مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي ضد سعاد كونيناف، ونفس العقوبة في حق معزوز أحمد، فيما تم التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار في حق بايري محمد.

كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دينار في حق طحكوت حميد وطحكوت ناصر وطحكوت رشيد ونفس العقوبة في حقّ مدير الأشغال العمومية سابقا، خليفاوي علي. والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور، وكذا عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار في حقّ النائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو "سبيسيفيك". وتراوحت بقية الأحكام المتلمسة في حقّ بقية المتهمين وغالبتهم رجال أعمال ما بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا.